محمود احمدینژاد مدعی است که نسخههای عاجل و کارآمدی برای حل مشکلات کشور دارد.
اخیرا مجموعه ویدیوهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» از رییس جمهور اسبق بیرون آمده که در آن احمدینژاد تلاش دارد با مطرح کردن مشکلات اساسی کشور از منظر خود، راهحلهای ساده و کاربردی برای آن ارایه دهد. فی نفسه، تلاش یک سیاستمدار و دولتمرد سابق برای تببین مشکلات کشور و ارایه راهحل نه تنها چیز بدی نیست، که بسیار هم ممدوح است.
لیکن اخیرا سخنانی از محمود احمدینژاد شنیده می شود که کاملا از زبان او تازگی دارد و با مشی مدیریتی او دستکم در چهارسال اول زمامداریاش در قوه مجریه، تفاوتهای بنیادین دارد. او و طرفدارانش همواره روی این نکته دست گذاشتهاند که احمدینژاد فردی طرفدار عدالت و حامی «محرومان» است و دولت او نماد «مردمی» بودن و عدالت در توزیع ثروت است. اما در همین مجموعه ویدئوهای «اقتصاد به زبان ساده» راهحلها و مفاهیمی از زبان او شنیده می شود که عینا سخنان مخالفان سرسخت او در دوره ریاست جمهوری است!
اساس و بنمایه کلام احمدی نژاد درباره اقتصاد ایران، «مردمی کردن اقتصاد» و «کاهش حداکثری نقش دولت در اقتصاد» است.
به زبان ساده، احمدی نژاد به صراحت و بسیار عیان مبلغ نوعی «نئولیبرالیسم اقتصادی» شده است که پایه و مایه آن «حاکمیت زدایی» از اقتصاد، «خصوصی سازی» همهجانبه و کاهش شدید مکانیسمهای «نظارت و کنترل» دولتی در بازار و در نهایت «بازارگرایی افراطی» است. کیست که نداند همین الان بخش عمده گلایههای مردم از دولت روحانی ضعف نظارت، کنار نشستن دولت و به حال خود گذاشتن بازار است.
در نولیبرالسم قرار است با برداشته شدن مرزهای ملی در تجارت جهانی، برداشتن نظام تعرفهای، ایجاد پیمانهای منطقهای برای حذف پول ملی و تبدیل کشورهای در حال توسعه به کشورهای «خام فروش» یا معدن نیروی کار ارزان، ایالات متحده و کشورهای متروپل موسوم به «کشورهای شمال»، فرادستی خود را در اقتصاد دنیا و بالتبع در سیاست دنیا حفظ کنند.
دو بحران مالی جهانی در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ و پیش بینیهای جدی تحلیلگران اقتصادی از وقوع نزدیک یک بحران مالی دیگر، شکست برنامههای نولیبرالیستی را نشان داد و اصولا ظهور فردی مثل ترامپ در آمریکا که به دنبال احیای مفهوم «اقتصاد ملی»، خروج از پیمانهای منطقهای، زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد جهانی و معکوس کردن روندهای «جهانی سازی» است، خود نشان پایان سیطره نولیبرالیستهاست.
در کشور ما، هم بخش بزرگی از دولت مستقر به دنبال اجرای همهجانبه برنامههای شکست خورده نولیبرالیستی (یعنی حاکمیت زدایی از اقتصاد و بالتبع حوزههای دیگر و حداقلی کردن نقش دولتهای ملی) هستند، و هم جریانی که خود را «اپوزیسیون» دولت مستقر می داند، در قالب «اقتصاد به زبان ساده»، اصول و مبانی نولیبرالیسم را به عنوان راه حل به هواداران خود عرضه می کند!
یا محمود احمدی نژاد می داند که از چه سخن می گوید، که باید تاسف خورد که چگونه کسی که زمانی دم از «عدالت» و «مستضعفین» می زد، به دامن نولیبرالیسم افتاده و یا نمی داند که دقیقا از چه سخن می گوید که باید از دلسوزانی که هنوز در حلقه اطرافیان او هستند، خواست که دقیقا مبانی اقتصادی مورد بحث را درست برای او تشریح کنند تا از این اشتباه بزرگ بیرون بیاید.
اگر ۶ مبنا برای نولیبرالیسم قائل باشیم به این قرار هستند:
۱. کاهش مالیات و تخفیفهای مالیاتی بزرگ برای صاحبان سرمایه
۲. مقررات زدایی از حوزه اقتصاد
۳. خصوصی سازی بنگاه های دولتی
۴. خصوصی سازی خدمات عمومی (آموزش، درمان …)
۵. کاهش هزینههای بخش عمومی(حذف یارانهها، کاهش بودجههای عمرانی دولت،…)
۶. کاهش مکانیسمهای نظارت و کنترل قیمت و سپردن اقتصاد به دست مکانیسم عرضه و تقاضا
و بر کسی پوشیده نیست که همین الان به صورت چراغ خاموش و خزنده، دولت روحانی (طبق توصیه نهادهای اقتصادی بینالمللی) در حال اجرایی کردن این مبانی است. برای جلوگیری از اطاله کلام صرفا مخاطبان را به نامه استعفای آخوندی خطاب به روحانی(که در روزهای اخیر منتشر شده) ارجاع می دهیم:
” پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه می خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم، به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم.
همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود امکان هماهنگی ندارم.
این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشید.
خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.
من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است.”
طبیعی است که خود روحانی به خوبی می داند که در موقعیتی که آمریکا یک جنگ اقتصادی علیه کشور ما تحمیل کرده، خروج دولت از اقتصاد، به مفهوم فروپاشی کامل اقتصاد توسط طراران اقتصادی در بازار و در نتیجه سقوط خود دولت است.
و این طنز تلخ روزگار است که امروز آقای احمدینژاد با کسی که بیشترین مخالفت را با سیاستهای اقتصادی دولت او داشته و نماد اقتصاد احمدینژاد را که همان «مسکن مهر» است، به صراحت «مزخرف» خوانده است، همنوا شده است. به اهمّ استدلالهای احمدینژاد درباره کاهش نقش دولت در اقتصاد توجه کنید:
” …دولت مسوول مجوز دادن نیست… کنترل های پیشینی را بردارید…دخالت دولت را کاهش دهید.
…اقتصاد دولتی رانت زاست
…در اقتصاد دولتی بازدهی پایین می آید
…در اقتصاد دولتی انحصارات درست می شود.
…باید نظارت را به خود مردم بسپاریم.”
همه کسانی که مباحث اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر را در ایران دنبال می کنند به خوبی می دانند که این استدلالات، ترجیعبند مصاحبهها، میزگردها، مقالات و یادداشتهای چهرههای نولیبرال وطنی از قبیل مسعود نیلی، محمد طبیبیان، عباس عبدی، سعید لیلاز، موسی غنینژاد، محمود سریعالقلم و…در نشریات وابسته به طیف کارگزاران (یعنی دشمن خونی دولت احمدی نژاد) از قبیل «شهروند»، «مهرنامه»، «آسمان» و «صدا» در یک دهه گذشته بوده است.
قطعا همین درک و برداشت اشتباه احمدینژاد از «مردمی کردن اقتصاد» بود که فجایع خصوصی سازیهای دولت او و شکلگیری جزایر خودمختار و گردنکلفتی چون «خصولتی»ها و سیر صعودی تاسیس موسسات مالی-اعتباری و بانکهای شبهدولتی و خصوصی را در دوران او رقم زد.
به عنوان اشارت پایانی، در روزهای اخیر، مصاحبهای از «فرانسیس فوکویاما» فیلسوف آمریکایی ژاپنیتبار با نشریهای بریتانیایی منتشر شده است که بسیار مهم و قابل توجه است. فرانسیس فوکویاما، از استراتژیستهای مهم جریان نومحافظهکار آمریکا که پیوندهای تنگاتنگی با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا نیز دارد، کسی بود که در سال ۱۹۹۲، با انتشار کتابی با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، لیبرال-دموکراسی را آخرین فاز از تحولات اندیشه سیاسی در بشر خواند و مدعی شد که همه نظامها در نهایت باید تسلیم این ایدئولوژی شوند، حتی به زور مداخله نظامی. فوکویاما را کسانی در آمریکا «پیامبر نولیبرالیسم» لقب دادهاند.
او در مصاحبه اخیر خود با مجله «نیواستیتمن» در لندن اعترافی بسیار مهم انجام داد. نویسنده مجله نیواستیتمن از او پرسیده نظرت درباره بازگشت چپ سوسیالیستی در امریکا و انگلیس چیست؟
فوکویاما پاسخ داد:
“بستگی دارد منظورت از سوسیالیسم چه باشد؟ اگر منظور [اجتماعیشدن] مالکیت ابزار تولید باشد، فکر نمیکنم سوسیالیسم موفق باشد.
اما اگر منظورت برنامههای بازتوزیعی است که تلاش میکنند عدم تعادل وسیع میان درآمدها و ثروتها را جبران کنند، بله! فکر میکنم نه تنها میتوانند [به سیاست] برگردند بلکه باید هم برگردند.
فوکویاما گفته این دوره طولانی(سیاستهای لیبرالیستی اقتصادی) که با ریگان و تاچر شروع شد و طی آن مجموعهای از ایدهها درباره مزایای بازار بدون قاعدهمندی [دولت] اجرا شد، از جهات گوناگون اثرات مخربی داشته است. ”
در اینجا اصلا قصد و مجالی برای چون و چرا درباره «سوسیالیسم» و معایب یا مزایای آن نیست، لیکن اعتراف فوکویاما به «شکست» برنامههای نولیبرالیستی و لزوم مداخله دولتها برای جلوگیری از عدم تعادل در ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی، یک اعتراف تاریخی و بسیار مهم است.
وقتی این سخنان فوکویاما را در کنار طرحهای ترامپ برای احیای مفهوم «اقتصاد ملی» در آمریکا و سیاستهای ضدجهانیسازی او می گذاریم، چشم انداز شکست خوردن و آغاز به بایگانی رفتن اندیشههای نولیبرالیستی و بازارگرایی افراطی و در یک کلام «تئوریهای آدام اسمیتی» پیش روی ما قرار می گیرد.
حال با این توضیحات، باید گفت که مثال احمدینژاد و همفکران اقتصادی او در طیف مقابل(امثال آخوندی) مثال آن آدمی است که روز ۲۲ بهمن ماه ۵۷ قصد پیوستن به ساواک را داشت! حال که اقطاب «اقتصاد آزاد» از قبیل آمریکا و بریتانیا در حال معکوس کردن روندهای جهانیسازی با خروج از پیمانهایی چون نفتا و اتحادیه اروپا هستند، سیاستمدارانی در کشور هستند که با دستکم ۲۵ سال تاخیر(اوج ترکتازی نولیبرالیسم در عرصه اقتصاد در میانه دهه ۱۹۹۰ بود) به دنبال اجرای سیاستهای شکست خورده هستند که در نمونههای اصلی موجب شکاف اقتصادی وحشتناک، عدم تعادل شدید در توزیع ثروت، نابودی محیط زیست، بردگی مدرن نیروی کار، فقر و حاشیهنشینی گسترده، مهاجرتهای بزرگ و… شده است.
آش این «درسگفتار»های اقتصادی احمدینژاد آنقدر شور شد که صدای برخی از حامیان او را هم درآورد، چنان که «هاتف خالدی»، از طرفداران سرسخت احمدینژاد در مطلبی با عنوان « مقررات زدایی و عدم تنظیم، راهی که به بیراهه می رسد» در یک کانال تلگرامی نزدیک به احمدینژاد نوشت:
” آقای احمدی نژاد اگرچه به دنبال حذف بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر دولتی است، اما ظاهرا اعتقادی به مقررات دولتی و کنترل هم ندارد. می گوید هر کس خواست برود بقالی بزند و کار تنظیم بر عهده مردم باشد و هر که شکایتی داشت آن وقت دولت خود را درگیر شکایت خواهد کرد!
مسلم است که وضعیت مقررات و قوانین کسب و کار در ایران آشفته است اما راه اصلاح آن از ایده های لیبرالیستی و آزاد کردن بازار نمی گذرد. راهی آزموده شده به نفع کارفرمایان و سرمایه داران و علیه منافع عمومی کارگران… راهی علیه عدالت اجتماعی..”
منبع:مشرق
