سیدمحمدجواد ابطحی گفت: گزارش کمیته بررسی پرونده تخلف فریدون طبق ماده 236 آیین‌نامه، باید ظرف 10 روز به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه داده می‌شد.
وی افزود: محمدمهدی زاهدی رئیس وقت کمیسیون آموزش، گزارش را رؤیت کرد و اتفاقا معتقد بود تخلف محرز است ولی برخی قسمت‌های پرونده دچار اشکال است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: زاهدی فرصت نکرد گزارش را تحویل هیأت رئیسه مجلس بدهد، پس از آن محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شد و در نهایت علی‌رغم صراحت قانون، گزارش به هیأت رئیسه مجلس ارائه نشد و این امر را می‌توان تخلف کمیسیون تلقی کرد.
ابطحی گفت: همان زمان برخی نمایندگان مجلس، از زاهدی خواهش کردند رسیدگی به پرونده تخلف تحصیلی حسین فریدون، بعد از انتخابات ریاست جمهوری انجام شود که شائبه سیاسی بودن نداشته باشد. رئیس وقت کمیسیون نیز به عقیده من، بزرگواری کرد و این موضوع را پذیرفت. این تأخیر باعث شد محمد قمی دیگر عضو کمیته بررسی، از نظرش عدول کرده و گفت هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام مدارک مبنی بر تخلف موجود است عنوان کرد: البته زاهدی هم برای خواندن دو گزارش به دلیل حجم کاری که داشت، معطل کرد، اما در نهایت بعد از رؤیت گزارش اظهار نظر کرده و اقرار کرد تخلف صورت گرفته است.
وی ادامه داد: هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، باید گزارش تخلف را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند. اگر رسانه‌ها پیگیر باشند شاهد چنین تخلفاتی از سوی برخی افراد وابسته به ثروت و قدرت نخواهیم بود.
ابطحی با بیان اینکه مدارک و مستندات را به خبرگزاری‌ها نشان داده و وظیفه خود را انجام داده‌ام گفت: باز هم منتظرم ببینم هیأت رئیسه کمیسیون آموزش چه خواهد کرد و علی‌رغم وابستگی‌های شخصی و دوستانه حق را بیان می‌کنند یا خیر؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: مدارک موجود است و اگر کمیسیون آموزش نظری مبنی بر اینکه تخلف صورت نگرفته، داشته باشد حتما کپی آنها را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.
وی در پاسخ به این سوا که تخلف از سوی چه سازمانی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: تخلف هم از سوی سازمان سنجش آموزش کشور بوده که اغماض کرده است و هم از سوی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی این دانشگاه محرز است.
ابطحی در پایان گفت: گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هیچ تخلفی نداشته به دلیل اینکه از ابتدا مخالفت کرده و هیچ صورتجلسه‌ای مبنی بر موافقت آنها وجود ندارد، و رئیس دانشکده به همراه ماون آموزشی این اختیار را داده‌اند.
