محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه (رئیسی) نوشت: متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اغلب روسا و مقامات ارشد سابق این دستگاه به امور قضایی و فقدان سابقه مدیریتی آنان به ویژه در دوره قبل و تغییرات غیرکارشناسی در اصول مربوط به قضا در بازنگری قانون اساسی، این دستگاه طی دهه‌های اخیر با مشکلات و آسیب‌هایی روبرو شده است.
علیرغم سلامت و تلاش بسیاری از قضات و کارکنان شریف، آلودگی در بخش هایی از دستگاه قضایی ریشه دوانیده و بی‌اعتمادی و نارضایتی از آن دستگاه در بین مردم، قضات، کارکنان، حقوقدانان و وکلای صالح در حد بالایی توسعه یافته است.
عدم پایبندی به قوانین و نقض آشکار آن در بخشی از رسیدگی‌ها و به طور خاص در پرونده های سیاسی، اعتبار بسیاری از احکام صادره را از بین برده است. بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. متاسفانه توجه به آثار مخرب این رفتار در عرصه بین‌المللی نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
در موارد متعدد و بر خلاف موازین حقوقی، تفسیر موسّع از قوانین علیه افراد به ویژه آنجا که دستگاه قضایی خودش شاکی است به احکام سنگینی منجر شده است. دخالت نهادهای امنیتی در برخی از دادگاه‌ها و وجود بیش از ۱۷ میلیون پرونده قضایی، به خوبی عدم موفقیت مسئولین این نهاد بسیار مهم را در انجام وظایف ذاتی و قانونی بیان می کند.
طبق قانون اساسی وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی صیانت از حقوق مردم به ویژه در برابر مراکز قدرت است و نباید این مسئولیت خطیر و الهی به دفاع صرف از اجزاء حاکمیت تنزل یابد. به کار گیری عناصر صالح، اصلاح ساختار و پیگیری تاسیس نهاد مستقل نظارت بر کار قضایی، اولویت اساسی است.
اعاده حیثیت دستگاه قضایی از طریق کنترل دخالت نهادهای امنیتی، احقاق حقوق تمام کسانی که احکام ظالمانه علیه آنان صادر شده است و رفع ظلم از محکومین سیاسی که به رغم اعلام صریح مقام معظم رهبری دایر بر آزادی انتقاد حتی از خود ایشان، به صرف اعتراض به وضع کشور و انتقاد به مقامات قضایی مورد برخوردهای شدید قرار گرفته اند، برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفافیت کامل در روند دادرسی‌ها از دیگر اولویت ها است.
لازم به ذکر است که قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضایی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال می‌گردد.
