بی اعتنایی به حکم دیوان عدالت/ اخذ آبونمان برای خط ثابت تلفن ادامه دارد

آبونمان یک مدل کسب و کار است که در آن مشتری باید پولی را به عنوان حق اشتراک پرداخت کند تا به محصول یا خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.

طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مصوبه شماره 3، از ابتدای سال 93 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.

بعد از مدتی دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای مورخ 8 تیر 95 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرد، چرا که مطابق ماد 37 قانون محاسبات عمومی مصوبه سال 1366، پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها بر عهده روسا و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود گفت: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

بر اساس ابطال مصوبه و نظر دیوان عدالت؛ در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی پیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجوز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده، مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است».

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب شده بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

اما با وجود این رأی غیرقانونی اعلام شدن اخذ آبونمان روی قبض تلفن‌های ثابت، مخابرات هزینه آبونمان ماهیانه قبض تلفن ثابت را از روی قبض‌های تلفن‌ حذف نکرد و در قبض‌هایی که طی چند روز گذشته صادر شده است و به در منازل آمده دوباره هزینه آبونمان لحاظ شده است.

این به این معنی است که مخابرات به رأی دیوان عدالت توجهی نشان نمی‌دهد و مشخص نیست پول‌هایی که این چنین غیرقانونی اخذ می‌شود، قرار است چگونه به مشترکان بازگردانده شود.