حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل‌های حقوق کارگران روستایی را مطرح می‌کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حداقل‌ها از زندگی کارگران حذف شود.
«مزد توافقی» از مواردی است که در هفته‌های اخیر در محافل کارگری مطرح شده است و گفته می‌شود برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند با اصلاح قانون کار، کارفرمایان در روستا‌ها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر را از شمول حداقل مزد در این قانون مستثنی کنند؛ منتقدان این طرح می‌گویند با این کار پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگرانِ این مشاغل براساس قرارداد دوجانبه با کارفرما بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی کارگران، ملزم به ارائه خدمات است.
وی گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی‌تواند در این باره تصمیم گیری کند. میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می‌شود.
طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود. جلسات شورای عالی کار براساس قانون باید ماهانه و به طورمنظم برگزار شود و اگر سه نفر از اعضای شورا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده داشته باشند، این جلسه می‌تواند در ماه بیش از یکبار برگزار شود.
از زمان تصدی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه شورای عالی کار یکبار در روز ۲۲ آبان ماه امسال برگزار شد و با گذشت ۴۲ روز از آخرین باری که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد، هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایی منتظر برگزاری دوباره این جلسه هستند.
