یکی از موضوعاتی که در عرصه اقتصادی و اجتماعی رواج پیدا کرده، خرید و فروش انواع وام بانکی و معاملات زیرزمینی وام های بانکی است. این پدیده نوظهور که امروزه تبدیل به یک شغل پردرآمد نیز شده است، ریشه در سخت گیری های غیر قانونی اداری بانک ها (بوروکراسی اداری) و سودجودجویی برخی فرصت طلبان دارد.
هنگامی که روند قانونی و ضابطه مند دریافت وام های مصوب بانکی همراه با پیچ و خم های غیر عرفی و غیر قانونی و بوروکراسی اداری پیچیده باشد طبعا بخش بزرگی از جامعه نیازمند به وام بانکی، متمایل به راه های غیر قانونی و میان بر شده و دست به دامان سودجویان و فرصت طلبان می شوند.
قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس
متاسفانه با اینکه قانون 2 تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس، خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را منع کرده و این کار را جرم تلقی می کند، باز هم شاهد این جرایم هستیم. در این رابطه شاهد هستیم که برخی شرکت ها با عنوان “وام فوری” نیز راه اندازی شده که با تنظیم وکالت محضری و بیع نامه بین طرفین معامله به این کار ظاهرا وجهه قانونی می دهند (مثلا در قرارداد قید می شود که باید اقساط وام به موقع و در موعد مقرر پرداخت شود) و عرف و قانون را دور می زنند.
شگرد این شرکت ها و افراد پشت پرده این است که از افراد بی بضاعت سوء استفاده کرده و آنها را ترغیب به افتتاح حساب بانکی می کنند و این وام ها را به قیمت های گزافی به دیگران می فروشند. بیشترین خرید و فروش وام بانکی مربوط به بانک مسکن است که سقف آن تا 200 میلیون تومان است.
خرید و فروش انواع وام بانکی شرعا و عرفا و قونا جرم و بیعدالتی محض است چرا که خریداران وام های بانکی غالبا افراد متمول و سرمایه داری هستند که با سوء استفاده از افراد بی بضاعت، به بی عدالتی و ظلم به نیازمندان دامن می زنند.
