در چند وقت اخیر، بیشترین حرف و حدیث‌ها در خصوص تشکیل فراکسیون اکثریت، در خصوص ائتلاف‌های دولت قانون و الفتح بوده است اما آن چه تا کنون عملی بوده تشکیل ائتلافی با مشارکت فهرست‌های النصر، الحکمه، السائرون و الوطنیه است که رسما اعلام وجود کرده و هسته اصلی ائتلاف اکثریت را تشکیل داده است.
در حالی که فضای سیاسی عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی هر روز داغ تر می شود،اما تا کنون خبر قطعی از تشکیل این فراکسیون وجود ندارد. با وجود برخی اخبار، اظهار نظرهای سیاسیون عراقی و گمانه‌زنی‌ها در خصوص تشکیل این فراکسیون، آن چیزی که اکنون مهم به نظر می رسد، نقش و اهمیت کردها و اهل سنت عراق در به دست آوردن اکثریت در مجلس چهارم عراق است. به گونه‌ای که هر جریانی بتواند این بخش از جامعه سیاسی عراق را به خود نزدیک کند، قطعا پیروز این نبرد داغ سیاسی عراق خواهد بود. از این رو دو جناح اصلی مترصد به تشکیل فراکسیون اکثریت، باید رضایت احزاب کوچک‌تر را که سهم خود را در دولت می‌خواهند جلب کنند، در غیر این صورت این احزاب در برابر پروسه سیاسی در عراق مانع‌تراشی خواهند کرد.
در چند وقت اخیر ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و فتح به رهبری هادی العامری بیشترین حرف و حدیث های تشکیل فراکسیون اکثریت را به خود اختصاص داده بودند. اما آن چه تا کنون عملی بوده تشکیل ائتلافی با مشارکت النصر به رهبری حیدر العبادی، الحکمه به رهبری سید عمار حکیم، السائرون به رهبری مقتدی صدر و الوطنیه به رهبری ایاد علاوی است که رسما اعلام وجود کرده و هسته اصلی ائتلاف اکثریت را تشکیل داده است. در این راستا نیز اخباری دال بر اعلام رسمی فراکسیون اکثریت با محورت صدر و جریان حکیم تا ساعات آینده نیز شنیده شده است که در صورت تحقق پایانی خواهد بود بر بیش از صد روز رقابت سیاسی داغ جریانات عراقی برای به دست گرفتن قدرت در پارلمان چهارم.
هر چند که اخبار قطعی در این خصوص به افکار عمومی داده نشده است، اما بسیاری معتقدند که این مساله می‌تواند به ادامه نخست‌وزیری حیدر العبادی بینجامد. در این رابطه حتی سخن از حضور محمد ریکان حلبوسی، استاندار الانبار در جایگاه رئیس مجلس چهارم به میان آمده است. در این میان اما طرفداران مالکی نیز از نهایی شدن فراکسیون اکثریت با محوریت این جناح اخباری منتشر کردند، هر چند که این جناح در میان کردها واهل سنت عراق هم‌پیمانانی دارد، ام سابقه مالکی در میان نخست‌وزیرهای عراق، شانس کمتری را به او در استفاده از برگ برنده کردی و اهل سنت این کشور می‌دهد.
به هر حال گسلی که امروز در میان اقلیم کردستان عراق و نیز اهل سنت این کشور با دولت مرکزی بغداد شکل گرفته، یادگار دوران حضور مالکی است. شاید بتوان عنوان کرد که تنش سیاسی اقلیم با بغداد در مساله رفراندوم و حتی درگیری نظامی در مساله کرکوک در دوره حیدر العبادی روی داده است، اما با اندک مطالعه بر ریشه‌های این تحولات خواهیم دید که سابقه آن به عملکرد دولت پیشین باز می گردد. فسادی که هنوز هم دامن عراق را گرفته، اگر چه پیش‌تر هم وجود داشته است، اما در دوران مالکی به اوج خود رسید. همین عملکرد هم سبب شد تا بسترهای حضور داعش در عراق فراهم شود و جنگی ویرانگر را به این کشور تحمیل کند. این شرایط هم موجب شد تا برخی از احزاب و جریان‌های شیعه و دقیقاً ائتلاف نوری مالکی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۲ مه، تشکیل دولت اکثریت سیاسی در عراق را خواستار بود با اعلام نتایج انتخابات و کسب تنها ۲۵ کرسی پارلمانی که به سرخوردگی سیاسی او انجامید، پروسه سیاسی را به دوران سابق یعنی تشکیل دولت عراق از طریق فراکسیون بزرگ‌تر بازگرداند.
اما در سایه این نکات و با رصد تحولات به نظر می‌رسد که یکی از دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بازارنی خود را نزدیک‌تر به جناح مالکی و عامری می‌داند تا جناح عبادی، صدر و حکیم. البته دلیل آن هم روشن است. رئیس سابق اقلیم کردستان زخم‌های سیاسی رفراندوم سال گذشته را که سبب استعفایش از ریاست اقلیم، ابطال نتایج همه‌پرسی، تحریم و محاصره مرزهای هوایی و زمینی این منطقه از عراق و بسترساز خارج شدن کرکوک از نظارت و کنترل اربیل شد را از عبادی می‌داند. ولی با وصف این شرایط هم خط قرمزی در برابر ائتلاف محور العبادی برای بارزانی وجود ندارد. کما این که نتایج و دستاوردهای سفر دوشنبه رعد دهلکی، عضو ائتلاف وطنیه به همراه هیاتی متشکل از نمایندگان ائتلاف‌های النصر، الحکمه، الوطنیه و السائرون به اربیل برای دیدار با مسعود بارزانی در جهت هم‌پیمانی حزب دموکرات کردستان عراق با این جناح، راه را برای تشکیل فراکسیون اکثریت بیش از پیش هموار کرده است.
در این میان مهمترین پارامتر ائتلاف کردی با دو جناح اصلی شیعی پیش شرط‌های آنان است. در این رابطه با رصد ۲۷ مورد توافقی دو حزب کردی می‌توان ساختار کلی این پیش‌شرط ها را از حالا پیش بینی کرد. در این راستا حزب دموکرات کردستان عراق پس از برگزاری چندین جلسه با اتحادیه میهنی، به عنوان احزاب اصلی اقلیم کردستان بر سر ۲۷ مورد به توافق رسیدند که خواسته‌های کردها در ائتلاف به شمار می‌آید. ۲۷ شرطی که روی محورهایی چون ایجاد توازن در حضور گروه‌های عراقی در نهادهای مختلف دولتی، شراکت واقعی آنها در نهادهای دولتی و مهمتر از آن اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در مورد مناطق مورد مناقشه به ویژه در مورد کرکوک است، چرا که از دید این دو حزب اصلی کردی عادی‌سازی وضعیت مناطق مورد مناقشه بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق تنها راه حل برون‌رفت از اختلاف نظر اربیل با بغداد در خصوص این مناطق در عراق است. در غیر این صورت به نظر می آید که کماکان تقابل ادامه خواهد داشت. تقابلی که می‌تواند روی تشکیل فراکسیون اکثریت هم اثرات سوء خود را داشته باشد. لذا فارغ از تمامی اخبار و گمانه‌زنی‌ها، آن چه مسلم است این است که احزاب کردی با تمامی جریان های سیاسی در بغداد فاصله یکسانی دارد و معیار تعامل با هر دو محور تحت رهبری ائتلاف دولت قانون و تحت رهبری ائتلاف سائرون نیز همین فهرست خواسته‌های خود است. اما به نظر می‌رسد که در سایه دیدار یکشنبه هفته جاری فواد معصوم با داگلاس سلیمان، سفیر ایالات متحده در عراق و نیز گفت‌وگوی هیئت‌های حزب دموکرات کردستان به ریاست فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی این حزب و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست ملا بختیار، مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی این حزب با ریاست‌جمهوری عراق بسترهای ائتلاف با جناح الحکمه و السائرون را فراهم کرده، چرا که بیانیه جریان صدر از دیدار قاضی جعفر موسوی، نماینده سیاسی مقتدی صدر با معصوم خبر داده است که می‌تواند دال بر فعالیت رئیس‌جمهوری عراق برای ائتلاف کردها با این جناح باشد.
فارغ از صحت این دست از اخبار، مهم آن است که علاوه بر اهمیت کردهای عراق، جایگاه اهل سنت این کشور در وزن‌کشی سیاسی هم اکنون جدی‌تر از هر زمان دیگری است. در ابتدا قرار بر ایجاد یک سینرژی کردی – سنی برای جدی تر کردن برگ برنده این دو بخش از جامعه عراق در تشکیل فراکسیون اکثریت بود، اما به نظر می‌رسد این هم‌آوایی به ائتلاف رسمی نخواهد رسید. در این میان نشست‌های چند روزه کردهای عراقی با اهل سنت این کشور در اربیل که به موازات نشست هتل بابل بغداد برگزار شد نیز به‌رغم نزدیکی مواضع دو طرف به هم‌پیمانی رسمی منجر نشد. در این راستا اخباری هم از ائتلاف حزب دموکرات کردستان و شاخه تحت رهبری خمیس خنجر در محور ملی مطرح شد که نهایتا به ائتلافی رسمی ختم نشد. لذا به نظر می‌رسد که اکنون جریان اهل سنت عراق به صورتی مستقل خود را در وزن‌کشی سیاسی مطرح کند. در سایه این مساله محور اهل سنت عراق در مقابل دو ائتلاف النصر و دولت قانون برای پیوستن به فراکسیون اکثریت دارای زاویه یکسانی است. در این رابطه به نظر می آید که محور ملی با تمام گروه‌ها ارتباط خود را برای حصول ائتلاف نهایی ادامه خواهد داد که نتیجه این ارتباطات و دیدارها در آینده نزدیک و در نشستی با حضور رهبران محور ملی اعلام خواهد شد. لذا این مساله می‌تواند دایره تلاش‌های دو جناح را گسترده‌تر کند؛ چرا که ائتلاف با یک جریان منسجم ساده‌تر از هم‌پیمانی با تک تک احزاب کوچک‌تر است. به عبارت دیگر علاوه بر تلاش برای هم‌پیمانی کردها اکنون محور اهل سنت هم م تواند کانون تلاش مضاعف جریانات عراقی باشد. حال آن که فرصت نهایی برای حصول این تلاش‌ها یکشنبه هفته آتی خواهد بود. چرا که دوشنبه اولین جلسه پارلمان چهارم برگزار خواهد شد. حال باید دید که چه جریانی فاتحانه به جلسه روز دوشنبه خواهد رفت؟
گزارش: عبدالرحمن فتح الهی
