فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

عملکرد سه دهه اخیر دولت؛ به نام مردم و به کام رانت‎خواران

لایحه بودجه

پر واضح است که اکثریت قریب به اتفاق اقدامات دولت‎ها، از سه‎دهه بعد از جنگ تا کنون، در ظاهر به نام مردم و مردمی کردن اقتصاد صورت گرفت ولی در عمل همه فرصت­‌ها به کام فرادستان و به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به دست فراموشی سپرده شدند.

آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که: تبعیض‎های تحقیرکننده، بیکاری سر سام آور، فقر کمرشکن، افسردگی و مشکلات روحی فراگیر، گسترش اعتیاد، گسترش جرم و جنایت، آمار تکان­‎دهنده خودکشی، مهاجرت های بی رویه، فرار مغزها و سرمایه­‌های مالی، شایسته و بایسته آحاد ایرانیان نبوده و نیست ولی افسوس و صد افسوس که به ایشان تحمیل شده و می‎شود.

متاسفانه پس از جنگ تحمیلی، تصمیمات اساسی دولتمردان در خدمت به منافع صاحبان سرمایه و رانت‎خواران اتخاذ شد و اکثریت مردم به‎ویژه گروه‌­های فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمی‌­شود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمی­‌کند، از گردونه تصمیم‌­گیری‌­ها به حاشیه­‌های دور رانده شدند. هنگامی که صندوق‌­های اعتباری با غارت منابع سپرده‌­گذاران ورشکست شدند، دولت از اعتبارات عمومی تعهدات آنها را متقبل شد و اکنون که بانک­‌های خصوصی با سوء تدبیر و آلودگی به فساد سپرده­‌های مردم را از بین برده‌­اند، دولت تا با افزایش دستوری و شدید قیمت ارز در صدد نجات آنها برآمده است.

در حال حاضر شکاف بین اغنیاء و فقرا سیر صعودی داشته و دارد. و این در حالی است که، منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته و به تبع آن، قدرت خرید طبقات متوسط به پایین به شدت کاهش یافته است. واقعیت این است که، علت اصلی پایین نگه داشتن دستمزد فرودستان این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود.

رئیس­‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر می‌­دهد اما در ۴ دی ماه در مجلس اظهار می­‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است؛ سپس آشکار می­‌شود که میلیاردها دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت برای واردات گوشی همراه واریز شده است که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این اتفاقات تلخ در حالی روی داده و می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتا به  تعهدات حکومت و دولت در برآورده ساختن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به مسکن برای عموم مردم، حق فرصت‌­های برابر و عادلانه برای رشد تعالی انسانی، حق داشتن کار برای عموم مردم، پاداش عادلانه، احترام به حقوق همه آحاد مردم و… اشاره شده است.

قابل توجه اینکه، درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که بسیاری از رانتخواران از مالیات معاف شده­‌اند و همچنین به دلیل کاهش شدید ارزش پول، فشار بیش از حد و کمر شکنی بر خانوارهای کم برخوردار وارد شده و می شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم گروه­‌های اقتصادی بهره‌­مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌­ثباتی اقتصاد کلان کشور افزایش یافته و به نفع فرادستان و فشار هر چه بیشتر بر فرودستان رقم خورده است. گویی اقتصاد مقائمتی فقط مال فرودستان است و بس.!

به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، دستمزد کارگران کاهش چشمگیر و تعیین کننده ای داشته و دارد. با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت‌­ها؛ دولت گویا از مردم به صورت نامحسوس مالیات گرفته  و به رانت خواران و فراداستان و وابستگان و آقازاده ها پاداش می دهد.

نظارتی آنطور که باید و شاید بر روی نهادها و شرکت های به اصطلاح، خصولتی وجود ندارد و ذینفعان این شرکت ها هر طور که می خواهند با مردم و ارباب رجوع برخورد می‎کنند.

به هر حال، علت تمام بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ، فساد و زیاده خواهی فرادستان بوده و هست.

هر مسئله و مشکلی راه حل و مشگل گشایی دارد و وضعیت بد و نابسامان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. مبارزه واقعی با فساد و زیاده خواهی ویژه خواران و…ابتدایی ترین و لازمترین اقدام در این راستا می تواند راهگشا و مشگل گشا باشد. چونکه که صد آید نود هم پیش ماست.

برگرفته از:

  • گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی از لایحه بودجه سال ۹۸ در ایلنا
آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.