فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

ریشه عدالتخواهی در دلواپسی است / قوه قضائیه مدیری عدالتخواه می خواهد تا کار را مدیریت کند

وحید اشتریوحید اشتری ( یکی از فعالان جنبش عدالتخواه دانشجویی) اخیرا طی گفتگویی با خبرگزاری مهر به تبیین جریان عدالتخواهی و برخورد مصداقی با این مقوله پرداخته است که خلاصه و برگزیده گفته های وی ارائه می شود.

اشتری می گوید: اساساً ریشه عدالت‌خواهی در دل‌واپسی است؛ به این معنی که نگران و دلواپس باشید که سیستم دارد کارش را خوب انجام می‌دهد و یا دلواپس و نگران باشید که این سیستم با این دست‌فرمانی که می‌رود به مقصد و هدف می‌رسد، این مقدمه عدالت‌خواهی است و دقیقا تمایز آن با محافظه‌کاری هم همینجا است. به نظر من مجموعاً عدالت‌خواهی یعنی دلواپسی؛ یعنی دلواپس این هستید که انقلاب با این دست‌فرمانی که می‌رود به اهداف و آرمان‌هایش نرسد! از اینجاست که مرزبندی‌ها با هم شروع می‌شود، مرزبندی‌هایی که در انتقاد از ساختارها اعمال می‌شود.

در محافظه‌کاری یک تقدس وجود دارد و ساختارها و افراد تقدس دارند. تقدس آدم‌ها هم فقط این نیست که بعضاً فردی در رأس یک قوه تقدس داشته باشد، یعنی اینطور نیست که مثلا بگویند آقای آملی لاریجانی را نباید نقد کنید، یا نباید قوه قضائیه را تضعیف کنید و…، بلکه ساختارها و آدمها از پایین پایین تقدس دارند تا بالای بالا. مثلاً ما در بسیج بودیم به ما می‌گفتند وقتی شما به مسئول بسیج انتقاد یا اعتراض می‌کنید، چون مسئول بسیج منصوب حوزه است، حوزه منصوب رئیس ناحیه است، رئیس ناحیه منصوب رئیس سپاه منطقه است، او منصوب فرمانده سپاه و فرمانده سپاه هم منصوب آقاست و آقا هم منصوب امام زمان(عج) است، در واقع شما دارید با چند واسطه به امام زمان(عج) انتقاد و اعتراض می‌کنید.

این مبنای محافظه‌کاری است؛ یعنی چون رویکرد محافظه‌کاری برای همه ارکانش تقدس قائل است، شما اگر به بخشدار شهرتان هم اعتراض کنید و بگویید او دارد ریخت‌وپاش می‌کند، یک ساختار محافظه‌کار می‌گوید این آدم منصوب جمهوری اسلامی است و اگر به این انتقاد کنیم ممکن است جمهوری اسلامی تضعیف شود. یعنی اگر شما یک جریان اجتماعی در یک روستا هم ایجاد کنید تا علیه بخشدار فاسدش اقدامات عدالتخواهانه انجام دهد، این می‌شود تضعیف جمهوری اسلامی.

اندیشیدن به این خط و مرزهای دقیق بین محافظه‌کاری و عدالتخواهی بسیار مهم است. چون الآن در سطحی از اعتراضات اجتماعی فراگیر قرار گرفتیم که باید بتوانیم برای مسئله بی‌عدالتی، فساد و اشرافیت فکری اساسی کنیم. چون دیگر پرداختن به این بی‌عدالتی و فسادها و اشرافیت صرفاً دغدغه یک طیف خاصی نیست که مثلا یک جریان یا یک چند نفر عدالت‌خواه بخواهند جلوی قوه قضائیه تجمع ‌کنند و چیزی را مطالبه کنند، الان بخش زیادی از مردم تبدیل به مطالبه‌گر شده‌اند، حتی الآن وضع یأسی که فراگیر شده است و شرایط عجیب‌وغریبی را شکل داده نشان از همین گستردگی مسائل دارد. مثلا وضعیت اشرافیت، نگاه مردم نسبت به حاکمیت، ریزش بدنه اجتماعی، این‌ها خیلی فراگیرتر از ۵ یا ۱۰ سال پیش شده است.

اعتراضات یکی دو سال گذشته، وضعیت عمومی مردم، عدد و ارقامی که درباره فسادها و اختلاس‌ها منتشر می‌شود، ارقامی که گاه هزار میلیاردی هستند و… وضعیت را نسبت به گذشته بسیار متفاوت کرده است. برای همین خیلی مهم است که اولا مرز نگاه محافظه‌کار با نگاه عدالت‌خواهی مشخص شود و ثانیا و به تبع آن مرز جریان عدالت‌خواه با بقیه جریان‌های منتقد و معترض هم بیرون بیاد که من معتقدم بعد از مرحله اول این دومی هم خود به خود درمی‌آید.

مثلاً فکر کنیم این قوه قضائیه و ساختاری که تاکنون ایجاد کردیم و کلاً هم دست مجتهدین بوده است و ما هیچ انتخاباتی هم در آن برگزار نکرده‌ایم و از این نظر دیگر نمی‌توانیم آن را توی سر مردم بزنیم و بگوییم خودتان رأی دادید و دندتان نرم و چشمتان کور باید تحمل کنید! اگر این نیاز به اصلاح دارد باید اقدام کنیم و به این فکر نکنیم که چون کامل و پلمب شده آن را دادیم به دست مجتهدین و از خودشان افرادی منصوب می‌شوند، پس نباید دست به اصلاح آن بزنیم. یعنی اگر بر مبنای نرسیدن به آن اهداف در اینجا به نتیجه رسیدیم و فهمیدیم که وضعیت آن نابسامان است، باید دست به کار شویم و اتفاقا در مسیر این اصلاح هم باید کاملا بی‌رحم عمل کنید. یعنی باید بگوییم من می‌خواهم اصلاحات ساختاری کنم و مثلا این نهاد حتی نتوانسته با فساد در خودش  مقابله کند، پس چطور قرار است با فساد در کشور مقابله کند؟!

یا مثلا برای بازطراحی و بازسازی قوه قضائیه چطور باید عمل کنیم که مثلا قوه مستقلی داشته باشیم که ما را به اهداف انقلاب برساند؟! شاید نیاز باشد که اصلاً در بدویات و اولیات قانون اساسی تأمل کنیم؛ مثلا به این فکر کنیم که آیا همچنان نیاز است حتما یک مجتهد بالای سرش باشد. چون در این صورت به نظر می‌رسد که بعد از ۴۰ سال مهم‌ترین معضلی که داریم این بوده که می‌خواهیم یک مجتهد را در رأس قوه قضائیه بگذاریم و پیدا هم نمی‌کنیم، مجبوریم برویم از حوزه علمیه آدم‌هایی را بیاوریم که اصلاً هم کار قضایی نکردند، بعد تحول ساختاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم و وضعیت قوه قضائیه هم که بنا بر فرضمان اصلا خوب نیست.

طبیعی هم هست ، چون شما وقتی برای سازمان آتش‌نشانی هم نتوانید از خود آتش‌نشان‌ها یک نفر رئیس متخصص وکارآمدرا به عنوان رئیس بگذارید، باید بروید از بیرون یک نفر را بیاورید که ارتباطی با این ساختار ندارد و نمی‌تواند این سازمان را مدیریت کند، حالا تحول و موارد دیگر که بماند.بعد شما می‌آیید آسیب‌شناسی می‌کنید و می‌گویید شاید لزومی نداشته باشد مجتهد در رأس قوا بگذاریم، و شاید بهتر باشد که حقوقدان بگذاریم و هر وقت هم که نیاز به اجتهاد و فقه داشتیم یک شورای فقهی، یا مشاوران مجتهد منصوب می‌کنم، مثل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه که نیازهای فقهی و اجتهادی را برطرف می‌کنند.

به هر ترتیب حرفم این است که آن عدالتخواهی و اصلاحات ساختاری باید به گونه‌ای باشد که بتوانید بگویید بعد از ۴۰ سال که فهمیدیم قوه قضائیه بیشتر از اینکه مجتهد بخواهد، مدیری متخصص با نگاه عدالت‌خواهی می‌خواهد تا کار را مدیریت کند، اقدام به این اصلاح ساختاری کنیم. چون هیچ‌کدام از این‌ها هیچ تقدسی ندارند، یعنی شما باید به این مسئله برسید که ساختارهای جمهوری اسلامی، ساختارهای مقدسی نیستند. کما اینکه ما اول انقلاب، یک چیزی را تعیین کردیم به عنوان جمهوری اسلامی با انواع و اقسام نهادها که کارها را مدیریت کنند؛ شورای نگهبان و قوه قضائیه و… درست شد، حدود ۱۰ سال بعد آمدیم دیدیم که کلی از کارکردها و ساختارها تنش و چالش دارند و آمدیم آسیب‌شناسی کردیم و گفتیم مدل نخست‌وزیری حذف شود. یا مثلاً همین ارگان سپاه که الآن داریم، قبلا وزارتخانه بود که آمدیم گفتیم تبدیل به سازمان بشود.

پس در خیلی از حوزه‌های دیگر هم جمهوری اسلامی می‌تواند خودش را بازنگری و بازسازی کند. مثلا باید یک‌بار در سال ۷۸ و یکبار هم ده سال بعد از آن یعنی ۸۸ قانون اساسی‌اش را بازخوانی و بازنگری می‌کرد، که نکرد؛ الآن داریم به ۹۸ می‌رسیم و می‌توان این کار را کرد. کما اینکه ما در سپاه هم به‌عنوان یکی از مقدس‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی بازنگری کردیم. همین سپاه ما در آغاز ساختارش انتخاباتی بوده و برای فرمانده سپاه انتخابات برگزار می‌شد، مثلا آقای «ابوشریف» که اولین فرمانده سپاه است از دل انتخابات بیرون آمده است. ممکن است برای مدیریت سپاه ۱۰۰ تا الگوی دیگر وجود داشته باشد و ما می‌توانیم الآن آسیب‌شناسی کنیم و بگوییم که این مدل مدیریت سپاه درست است یا خیر! و اگر درست نبود بیاییم اصلاحات ساختاری انجام دهیم.

بنابراین در رویکرد عدالت‌خواهی اساساً هیچ حد و مرزی در آسیب‌شناسی از جمهوری اسلامی از ساختارها، نهادها و خود قانون اساسی وجود ندارد. ما برای بهتر شدن و رفتن به سمت شرایط مطلوب باید دست به این آسیب‌شناسی و اصلاحات ساختاری بزنیم. ولیکن در رویکرد محافظه‌کاری نسبت به این‌ها مرزبندی جدی دارد؛ یعنی نسبت به تک‌تک حرف‌هایی که شما می‌زنید شاخک‌هایشان تیز می‌شود و کلی حرف و تحلیل دارند و می‌گویند این‌ها مثلا تضعیف جمهوری اسلامی و یا کاهش اختیارات ولی‌فقیه است و… . می‌گویند این‌ها می‌خواهند این کارها را بکنند تا سپاه را فلان و بهمان کنند.

یعنی کلی ان‌قلت می‌آورند. مثلا همین حرفهایی که ما درباره قوه قضائیه گفتیم را اگر طرح کنید می‌گویند می‌خواهند با برداشتن مجتهد، نظام را غیراسلامی کنند. یعنی کلی سؤال و گارد و مانع در خصوص هر کدام دارند و این‌ها مرزهایی است که باید تبیین و روشن شود.

باید یکسری شاخص و فاکتور عینی را لحاظ کنیم و بگوییم که اگر شما عدالت‌خواه باشید، این فاکتورها را دارید، اگر محافظه‌کار باشید آنها را. حالا ممکن حدود و ثغور و طیف‌بندی داشته باشند داشته باشد، ولی می‌شود مشخص کرد و طبق آن آسیب‌شناسی کرد. ممکن است آسیب‌شناسی ما بچه‌های عدالتخواه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۰ مدل باشد ولی اگر آن شاخص‌ها مشخص شده باشد دیگر جزء بدیهیات است که فلان آسیب‌شناسی برای جریان عدالت‌خواهی است و مثلا با آسیب‌شناسی جریان محافظه‌کاری کاملا متمایز است.

بعد از انقلاب آمریکا در ۱۷۷۶، مجموعه قوانینی موسوم به «قانون سوت‌زنی» تنظیم می‌شود تا این امکان فراهم شود که مردم درباره فساد موضع بگیرند و بتوانند فسادها را افشا کنند. بعد طی چندیدن و چند سال، این مجموعه قوانین صد بار تکمیل می‌شود تا به جایی می‌رسد که مردم به راحتی می‌توانند با فساد در جامعه‌شان مقابله کنند. نکته اینجاست که آن‌قدر این قوانین تکمیل شده و برای افشاگری و مبارزه با فساد، رویکرد حمایتی دارد که حتی اگر شما در یک باند فساد باشید، برای شما می‌صرفد که از باند فساد بیرون بیایید و آن باند را به حاکمیت لو بدهید. یعنی حاکمیت پاداش و جایزه‌ای به شما می‌دهد که از میزان مبلغی که قرار بوده در آن باند فساد گیرتان بیاید، به مراتب بیشتر است.

 

از طرف دیگر در ساختار جامعه این امکان وجود دارد که تمام مردم اگر اسناد فسادی از یک مقام مسئول به دستشان رسید، بتوانند به عنوان مدعی‌العموم از آن مقام شکایت کنند و او را به دادگاه بکشانند؛ حتی اگر آن فساد هیچ ربطی به او نداشته باشد؛ مثلا من یک دانشجو هستم و از فساد یک مسئولی در شهر اسنادی به دستم می‌رسد و متوجه آن فساد می‌شوم، به راحتی می‌توانم به‌عنوان مدعی‌العموم از آن مسئول شکایت کنم و او را به دادگاه بکشانم. همه مردم در هر مقام و موقعیتی می‌توانند به عنوان دادستان و مدعی‌العموم بروند از افراد فاسد شکایت کنند.

این ساختاری است که از حدود ۳۰۰ سال پیش در ایالات متحده شکل گرفته و به مرور تکمیل شده است، حالا شما این را مقایسه کنید با وضعیتی که ما داشتیم و داریم. بعد از انقلاب اسلامی، تلقی ما این بود که اگر یک مجتهد نورانی را که نماز شب می‌خواند بالاسر یک ارگان یا نهادی بگذاریم، خودبه‌خود فقه و اسلام در آن نهاد سرریز می‌کند و احکام اسلامی در آنجا جاری و ساری می‌شود! امروز می‌بینیم که این سازوکارها به یک انسدادی رسیده است.

عده‌ای از مردم می‌خواهند با فساد مقابله کنند، هیچ عنادی هم با نظام و دولت و حکومت ندارند، باید چه کار کنند؟ اگر به خود دادستان و قوه قضائیه ارجاع دهید می‌شود مثل الگوی منصور نظری؛ در این الگو شما نمی‌خواهید رسانه‌ای کنید و مقابله با فساد را با رسانه پیش ببرید؛ به خود دادستان شهر و مرجع رسیدگی که دادگستری است رجوع می‌کنید، بعد می‌بینید که داستان یا هر مرجه دیگری، با همان باند فساد مرتبط است و خود منصور نظری را می‌گیرند و زندانی می‌کنند و می‌گویند به شما چه ربطی دارد که اسناد و مدارک جمع کردید؟!

اگر بخواهید بروید رسانه‌ای کنید و از الگوی رسانه‌ای جلو ببرید، می‌شود یاشار سلطانی که می‌گویند اسناد محرمانه را افشا کردید و دوباره زندانی‌تان می‌کنند. اگر بخواهید بروید با الگوی جنبش دانشجویی پیش بروید و پیگیری و مطالبه دانشجویی کنید که با رسانه‌ای کردن اسناد و افشا و رجوع به دادستان و… کاری ندارد، بلکه می‌خواهد برود ببیند درد مردم چه هست و به آن رسیدگی کند و از ظرفیت دانشجویی استفاده کند، می‌شود وضعیت محمدجواد معتمدی‌نژاد و دوباره شما را می‌گیرند و دادگاهی می‌کنند و… . به همین دلیل شما یک انسدادی در ساختار می‌بینید که طبق آن مردم اصلا نمی‌توانند به فسادی اعتراض کنند و آن را پیگیری کنند. در حالی که این کفِ کف عدالت‌خواهی است که مردم بتوانند به فساد اعتراض کنند. این حداقلی‌ترین سطح جمهوریت و نقش داشتن مردم در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور است.

وضعیت ما به گونه‌ای است که منتشرکننده‌ی فیش‌های نجومی بازخواست و محاکمه می‌شود نه خود کسانی که دارای فیش‌های نجومی هستند؛ کارمند گمرکی که نمی‌خواهد اجازه کار غیرقانونی را بدهد و می‌گوید کارت غیرقانونی است بازخواست و اخراج می‌شود، نه مسئولی که می‌خواسته کار غیرقانونی انجام دهد! چرا؟ چون ما به این ساختار و این اوضاع فکر نکرده بودیم و طرحی برای دخالت مردم در جلوگیری از فساد نداشته و نداریم. شاید امثال معتمدی‌نژاد، یاشار سلطانی، منصور نظری و… کسانی هستند که در این شرایط که هیچ ساز و کاری برای مقابله عمومی با فساد طراحی نشده، اقدام به مقابله با فساد کرده‌اند.

از ابتدای انقلاب در ساختار رسمی حقوقی ما می‌گفتند این شاه در مملکت دارد چه کار می‌کند؟ همین که نهج‌البلاغه را بگیرید و در کشور پیاده کنید عدالت محقق می‌شود. درست است که از دل نهج‌البلاغه کلی تئوری بیرون می‌آید، ولی فهم ساده ما از حکومت‌داری در حدی بود که فکر می‌کردیم اگر یک مجتهد را یکجا بگذارنم عدالت محقق می‌شود؛ ولیکن امروز با تجربیات کشورهایی مانند آمریکا بعد از استقلال آن، شواهد و قرائن را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که ذهن پیشرفته‌تری نسبت به فساد باید وجود داشته باشد و زیرساخت‌های متعددی باید فراهم شود.

حتی بدیهی‌ترین اتفاقات هم در این خصوص در کشور ما نمی‌افتد، چیزهایی که ۳۰۰، ۴۰۰ سال پیش در اروپا تعریف شده بود و یک کانال امنیتی ایجاد می‌کرد که مردم خیالشان راحت شود که اگر فسادی را گزارش کردند، لااقل خودشان بلایی سرشان نمی‌آید و گیر نمی‌افتند.

ما هم قطعا می‌توانیم این کانال امنیتی را ایجاد کنیم که مثلا صاحب رسانه‌ها بتوانند این مسائل را پیگیری کنند. مثلا اگر سندی به دست شما رسید، بتوانید آن را به مقامی برسانید یا منتشر کنید و آن کانال، کانال امنی باشد که خود رسانه تعطیل نشود یا اگر شخص بود خودش دستگیر نشود. ما این بدیهیات را هم در کشورمان نداریم؛ یعنی هر کسی اگر فیش‌ حقوقی مافوقشان را که قانونی نبود، منتشر کرد، با آن مافوق که ۵۰، ۶۰ میلیون حقوق می‌گرفته برخورد نشد، بلکه با کارمندان زیر دست که فیش حقوقی مافوق خود را منتشرکرده بود، برخورد شد.

وقتی مردم، کارگران، کارگر معدن و… حس کند حتی نمی‌تواند در مورد ۶ ماه حقوق معوقه‌اش اعتراض کند و حرف بزند ، در حالی که عده‌ای حقوق‌های نجومی می‌گیرند و شما نمی‌توانید حرف بزنید، این جامعه را به مرحله انفجار و فوران هیجانی می‌رساند.

بدیهیات در یک جامعه عدالت‌محور این است که شما تأمین امنیت یک آدم افشاگر را فراهم بکنید؛ حتی به این معنی است که شما از یک آدم افشاگر فساد تقدیر کنید و به او جایزه بدهید و با این روش این فرهنگ عدالت‌خواهانه را در جامعه دامن بزنید. این مدل عدالت‌خواهی را که دوستان نقد می‌کنند و می‌گویند «عدالت‌خواهی اینستاگرامی» و فلان، یک بخشش به خاطر همان آتش‌فشان‌هایی است که دارد از یکسری درزها بیرون می‌زند؛ یعنی برای مردم دیگر راهی برای مقابله فساد باقی نمانده است، جز اینکه هر چه دیدند بروند در کانال تلگرامشان یا در اینستاگرام بگذارند. هیچ ساختار و زیرساختی برای پیگیری و ارائه راهکار قانونی وجود ندارد و چون هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد، این‌ها ناچار هستند از این مدل‌ها استفاده کنند.

من معتقدم در این وضعیت باید ساختارها را شخم بزنیم و در اینجا دیگر جای رودربایستی، دفاع و گفتن اینکه با اینها نظام تضعیف می‌شود و… نیست.

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.