حبیبی: دولت و کارفرما به دلیل منافع مشترک در مقابل کارگران قرار دارند

0
3
دولت و کارفرمایان مانع تشکل یابی کارگران می شوند
ads

حبیبیحسین حبیبی گفت: حالا که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو ماه آینده نیز صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با مصوبه هیئت دولت عملاً برخی مدیران دولتی توانسته‌اند از افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق در سال ۹۸ بهره‌مند شوند.

بر اساس این جدول که جزییات افزایش حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران بر مبنای مصوبه هیئت دولت (رشد ۱۸ درصدی) را نشان می‌دهد، حداکثر حقوق از ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت. البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات ۵ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تبدیل شده است.

بنا به گفته حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران): آنچه در موضوع افزایش دستمزد، ملاک است، ماده ۴۱ قانون کار و بندهای اول و دوم آن است که بر این اساس افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و همچنین این نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید بتواند زندگی یک خانوار کارگری را فارغ از نیروی جسمی و دیگر شرایط، تأمین کند. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت ماه امسال به رقم ۵۲.۱ درصد رسیده است.

به گفته حبیبی؛ چون عملاً به دلیل اینکه دولت نیز کارفرمایی بزرگ است، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار دارند. طبق قانون اگر درخواست جلسه فوق‌العاده شود، نمایندگان کارگری اهرم فشار خاصی ندارند و نظرشان در اقلیت قرار می‌گیرد.

بسته حمایتی کارگران بیمه شده از شنبه واریز می شود

سال گذشته با وجود اینکه درخواست جلسه فوق‌العاده برای ترمیم دستمزد کارگران داده شد؛ اما دولت و نمایندگان کارفرمایی با وقت‌کشی باعث شدند تا نتیجه‌ای حاصل نشود. از این رو فعالان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که این کارگران هستند که باید پای مطالبات خود بایستند و به دولت فشار بیاورند. آنها از طریق‌ تشکل‌ها و اعتراضات می‌توانند اهرم فشار و کمکی برای به کرسی نشاندن نظر نمایندگان کارگری شورای عالی کار باشند و به این ترتیب موضع نمایندگان کارگری را تقویت کنند.

دولت و کارفرما به دلیل منافع مشترک در مقابل کارگران قرار دارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر درخواست جلسه موفقیت‌آمیز باشد، در مذاکرات به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت.

طبق قانون به‌روز کردن حقوق کارگران ضروری است. حقوق کارگر باید متناسب با شأن نیروی کار باید باشد. با افزایش اختلاف طبقاتی، این تفاوت‌ها برای جامعه پررنگ‌تر می‌شود. ترمیم دستمزد کارگران باید در ماه‌های آتی در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: ایلنا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here