فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

محجوب: هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید از شیوه خصوصی‌سازی است/حبیبی: به بهانه اعتراضات صنفی حق برخورد و دستگیری کارگران را ندارند

تجمع کارگران مقابل خانه کارگرجمعی از کارگران به مناسبت روز تصویب قانون کار همزمان در دو مکان، مقابل خانه کارگر و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور از صبح دیروز (سه‌شنبه ۲۹ آبان) به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، در مقابل خانه کارگر حضور یافتند تا صدای خود برای دریافت مطالباتشان را به گوش مسئولان برسانند.

در این مراسم که از ساعات اولیه صبح در مقابل خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان آغاز شد، گروهی از کارگران زن و مرد پلاکاردهایی چون “کارگری افتخار است” و “هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی حق‌خواهی کارگران را بگیرد” در دست دارند.

شعار کارگران در این تجمع “قانون کار ایران اجرا باید گردد”، “الله اکبر خامنه‌ای رهبر”، “کارگر ایرانی؛ اشتغال ایرانی”، “اشتغال؛ معیشت؛ حق مسلم ماست”، “قانون کار ایران؛ سرمایه کارگران” و “افزایش دستمزد حق مسلم ماست” است.

مجری مراسم در ابتدا شعری از یکی از کارگران ساختمانی به مناسبت فوت مرحوم نوربخش و تاج الدین قرائت کرد‌ سپس علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) با بیان اینکه گرانی امان ما را بریده است، گفت: گوشت و لبنیات از سبد خانواده بازنشستگان حذف شد‌. شعار دادیم “تورم را مهار کتید” و این یک واقعیت است.

بیات با اشاره به اینکه موظف هستند همسان‌سازی حقوق را اجرایی کنند، اظهار کرد: ما کمیته همسان‌سازی را تشکیل داده و نمایندگان کانون عالی را معرفی کردیم.

می‌خواهیم به فرمول‌هایی برسیم که به مطالبات به‌حق بازنشستگان مورد رسیدگی قرار بگیرد. موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۴ تا ۸۴ و بدهی دولت به این سازمان که ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. از آن موقع ۱۸۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم.

 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور) در ادامه با اشاره به اینکه قانون کار را می‌خواستند به قبرستان بفرستند، گفت: ما کارگران در تمام سال باید خواستار اجرایی شدن قانون کار باشیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۶۹ قانون کار به تصویب رسید، گفت: یک چتر حمایتی به وسعت ایران به وجود آمد. چگونه قانون کار و چتر حمایتی شما را سر می‌برند؟

وی افزود: قراردادهای دائمی را موقت تلقی کردند. شرکت‌های خصوصی را ایجاد کردند تا دولت‌ها از وظیفه اساسی خود سر باز بزنند. از طریق قراردادهای موقت امنیت شغلی و مالی کارگر را از بین بردند و سفره کارگران خالی شد.

این فعال کارگری تصریح کرد: باید از تشکل خودمان یعنی خانه کارگر استفاده کنیم. مگر نمی‌گوییم رنج و درد و مشکل داریم؟ باید همه دست  در دست هم ایران را آباد کنیم. باید متحد شویم تا بتوانیم برای خودمان کاری کنیم.

حبیبی با تاکید بر اینکه قانون کار باید اجرا شود، اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند. قانون استاد شاگردی باید از بین برود. حاکمیت اراده در عقد قراردادهای کار باید به رسمیت شناخته شود یعنی کارگر اختیار داشته باشد قرارداد کاری را امضا کند یا نکند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه قرارداد دائمی باید احیا شود، گفت: اخراج و تعدیل به معنی اعدام اجتماعی است و باید از روابط کار ملغی شود.

وی ادامه داد: پول تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است و ریختن پول‌ها به خزانه کشور شرعا و قانونا حرام است.

حبیبی گفت: باتوجه به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم که سفره کارگر را خالی کرده، به استناد ماده ۴۱ قانون، مزد باید هرچه سریعتر افزایش یابد.

این فعال کارگری تصریح کرد: سخنی با تامین اجتماعی داریم. درصدی از درآمد ما ماهیانه کسر می‌شود تا در زمان بازنشستگی چتر حمایت ما باشد پس متعلق به ماست. خواستار رعایت حرمت و حقوق از  طرف دولت و کارفرما هستیم. از مدیران سازمان نیز توقع داریم و نسبت به تکریم بیمه‌شدگان حساس هستیم.

وی افزود: نگذارید بازنشستگان سرگردان ادارات شوند. هشدار می‌دهیم که اگر به خواسته‌های ما رسیدگی نشود، جلوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض می‌کنیم. دولت باید بدهی خود به سازمان را بپردازد. این بدهی حق ماست. ادارات کار مسئول هستند که نسبت به برقراری ارتباط با نمایندگان واسطه شوند و مانع دخالت کارفرما در تشکل‌های کارگری شوند و با کارفرمای متخلف برخورد کنند.

حبیبی با بیان اینکه مراجع مختلف به بهانه اعتراضات صنفی حق دخالت برخورد و دستگیری کارگران ازجمله کارگران نیشکر هفت تپه را ندارند، گفت: اگر بنا است با متخلفی برخورد شود، این کارفرمای نیشکر هفت تپه است. ما کارگران امروز اعلام می‌کنیم طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون، تشکیل تشکل قدرتمند و مستقل و راهپیمایی و اعتصاب حق ما است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم کارگران در کنار نمایندگان خود به این اهداف دست یابند. داشتن معیشت درخور شان حق مسلم ما است.

علیرضا محجوب (نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر) سخنران دیگر این مراسم بود که ادامه داد: قانون کار در این سال‌ها مورد دست‌اندازی قرار گرفته و مشکلات زیادی داشته است. حداقل حقوق امروز یعنی هیچ و باز گروهی می‌خواهند آن را حدف کنند و حذف این حق؛ آغاز استثمار و‌ بهرده‌کشی است.

این نماینده مجلس گفت: قانون کار برای کارگران است و من یاد می‌کنم از برادرانم؛ کمالی و سرحدی‌زاده؛ که نامه نوشتند به حضرت امام و قانون کار مصوب شد و ابن قانون یک یادگاری است.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: امروز کارگران در جاهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند مانند شرکت هپکو و به همین دلیل هم اعتراض کردند. البته  کسانی تند حرف زدند و اگر این اتفاقات در دستگاه قضایی یا دولت می‌افتاد، کارکنان آنها چه رفتاری می‌کردند؟! امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند، حرف صنفی می‌زنند.

ما از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم زیرا هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید از این شیوه خصوصی‌سازی است.

محجوب با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه گفت: اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است.

عضو کمیسیون کارگری مجلس گفت: وقتی حق را کاملا و فقط به خصوصی‌سازی می‌دهند حق کارگر تبدیل به باد هوا می‌شود. متاسفانه امروز همه چیز از رسانه تا سایر امکانات در دست سرمایه‌داران افتاده است.

وی افزود: امروز ما برای بحث معیشت دورهم جمع شده‌ایم. ما تا سال گذشته حداقل دستمزد را طبق ماده ۴۱ محاسبه کردیم.

محجوب گفت: ما دو راه برای تعیین حداقل معیشت داریم. اواخر آذر ماه ۹۶ بدون اتفاقات و تنش‌های اقتصادی حدود ۳ میلیون تومان حداقل معیشت بود. مساله معیشت و خط فقر مطلق ۳ میلیون تومان است. در یک جلسه با جنجال زیاد دولت و مجلس این را در حرف و سخن حداقل پذیرفتند.

وی افزود: براساس این مساله بنا شد تصمیماتی بگیریم. آنچه ما مطالبه می‌کنیم روشن است. وقتی به عنوان دولت و مجلس پذیرفتیم که خط فقر مطلق روی ۳ میلیون است. اگر راجع به حداقل مزد نمی‌توانیم از رقم کمتر حرف بزنیم، اشکالی ندارد. لازم باشد بازهم اثبات می‌کنیم که رقم درست است. رسیدن به سطح حداقل معیشت و دور شدن از خط فقر مطلق مهم است. نظر ماست که مزد باید بالای ۳ میلیون تومان باشد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: فراکسیون امید طرحی را آورد که شورای عالی کار بتواند هر زمان در مورد مزد تصمیم بگیرد. آنها می‌گویند که تعیین مزد سالی یکبار است اما قانون تاکید کرده است همه‌ی سال باید این اقدام صورت گیرد.

وی افزود: به ندرت موضوعی در مورد کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد بنابراین باید صدایمان را بلند کنیم. از ابزار خودمان باید به بهترین نحو بهره گیریم. ما جزئیات آن را می‌نویسیم و در اختیار شما در سایت خانه کارگر قرار می‌دهیم.

محجوب اضافه کرد: می‌خواهم امروز از شما دعوت کنم که شما حرکت کنیم تا مساله مزد حل و فصل شود. موضوع معیشت این است که آنچه می‌توانیم را دنبال و تعقیب کنیم و در مورد معیشت کوتاهی نکنیم.

 

در ادامه این مراسم، قطعنامه گردهمایی کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار توسط حسن صادقی قرائت شد.

متن کامل قطعنامه پایانی به شرح زیر است:

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که این ایام مقارن شده با ایام هفته وحدت و میلاد نبی اکرم، حضرت مصطفی(ص) و میلاد حضرت امام جعفر صادق(ع)، جا دارد این روزها و این ایام را تبریک و از طرفی مصیبت جانکاه جانباختگان خادمین جامعه کارگری بر تمام کسانی که دل در گرو تعالی کارگران و بازنشستگان دارند را تسلیت گفته، از درگاه خداوند منان صبر و شکیبایی برای بازماندگان این دو عزیز سفر کرده سیدجلیل‌القدر جناب دکتر نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان و برادر عزیزمان مرحوم عبدالرحمان تاج‌الدین، معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی ار از درگاه خداوند منان مسئلت نمایم.

از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می‌طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش مرحوم دکتر نوربخش و آقای تاج‌الدین بود، یاری نمایند.

برادران و خواهران حاضر در اجتماع بزرگ ۲۹ آبان سال ۹۷ بدانید که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌ها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه و مبارزه آن هم به اشکال مختلف ندارد.

در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای به دست آوردن حقوق حداقلی خود ازجمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت‌های بیمه‌ای زندگی آبرومند چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند. دستاورد این مبارزات طی قرن‌ها منتج به تشکیل سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیا دولت‌ها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آن را تضمین کنند. در حقیقت مجموعه این تعهدات بین‌المللی در کشورها شکل دهنده قانون کار آنهاست.

در ایران انقلاب سال ۵۷ که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید، باعث شد که در سال ۶۹ اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای حمایت از نیروی کار، تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی ناامن کرده‌اند اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه بدهکار آن.

حضار محترم بیش از ۹۷ درصد از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می‌دهد که متاسفانه طول عمر ا منیت شغلی  آنان را صرفا برای سه ماه تضمین می‌کند و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می‌کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کنند گامی برندارند و در سایه این ت هدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها نیز به مخاطره افتاده.

از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی می‌کند که نتیجتا خانواده با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می‌شود. برادران و خواهران با کمال تاسف شاهد آن هستیم که شاخه‌ای از بازار کار به نام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پس این دلالی سودهای کلان که ناشی از حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می‌کنند لذا ما در این روز ملی مربوط به جامعه کارگری  گرد هم آ‌مده‌ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم:

۱. نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای امنیت معیشت و امنیت تشکل‌های کارگری را تحت الشعاع خود قرار داده است ما از دولت به عنوان رکن اصلی حاکمیت مجدانه می‌خواهیم با استفاده از تبصره یک ماده ۷ قانون کار و بهره بردن از فصل هفتم قانون این مشکل بزرگ کارگران را برطرف کنند.

۲. مقدمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است در حالی که هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است لذا ما مصرا از مجلس و دولت می‌خواهیم که روند واگذاری‌ها به شکل کنونی متوقف کنند.

۳. اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه‌ها است حقوق نگرفته‌اند یک امر کاملا طبیعی است لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض‌ها با سعه صدر برخورد کنند و به جای زندگی کردن و محکوم کردن کارگران مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کنند و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.

۴. سقوط ارزش ریال مقدمه تورم شدید در اقتصاد است از آنجا که حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار موضوع جبران خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند لذا ما اعلام می‌کنیم هیچ بهانه‌ای را در این راستا نمی‌پذیریم و قبول نداریم و در صورت عدم توجه به حقوق کارگران یقینا شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.

۵. تامین اجتماعی حاصل پس انداز دستمزد بخشی از کارگران در طول سالیان است لذا داشتن انتظار یک ازندگی آبرومند در دوران بازنشستگی یک حق طبیعی است متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت که پرداخت بدهی‌های خود به سازمان امروزه مستمری بگیران در شرایط سختی به سر می‌برند لذا ما خواستار اجرای قانون همسان‌سازی و توجه جدی به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی منطبق بر واقعیات معشیتی روز از ناحیه دولت و سازمان می‌باشیم.

۶. کارگران ساختمانی یکی از محروم‌ترین اقشار اجتماعی هستند که به دلیل ماهیت کار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند داشتن بیمه یک مطالبه ابتدایی برای این کارگران است که متاسفانه بنا به دلایلی سازمان تامین اجتماعی از آن دریغ می‌کند به همین جهت ما خواستار پوشش صد در صدی بیمه این کارگران هستیم.

۷. طرح تحول سلامت در اجرا عملا با شکست روبرو شده است و این واقعیتی است که همگان حتی متولیان آن به آن اعتراف دارند لذا برای جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بیشتر اجتماعی و اقتصادی این طرح حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد.

۸. موضوع خروج کارگران روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار که امروز توسط افرادی از برون و تعدادی از دورن مجلس شورای اسلامی استارت خورده حرکتی خزنده در جهت ناکارآمد کردن قانون در این بخش از نیروی کار فاقد تشکل است که ما به عنوان تشکیلات مرکزی کارگران کشور هشدار می‌دهیم که هیچ گونه مصوبه‌ای را قبل از اینکه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد برنتابیده و در مقابل آن با تمام قوا خواهیم ایستاد.

 

 

 

 

 

منبع:ایلنا

 

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.