این روزها که زندگی کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی سخت و طاقت‌فرسا شده و مطالبه تشکل کارگری مستقل در کارخانه‌ها و خیابان‌ها از زبان کارگران به گوش می‌رسد، تعیین آناتومی و حوزه وظایف و اختیارات تشکل‌های کارگری در قانون کار به عنوان تعیین‌کننده سرنوشت کارگران امری حیاتی است.
حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار چندی است که تلاش می‌کند تا نظر نمایندگان را برای اصلاحیه‌ای بر قانون کار جلب کند. با این حال به گفته او؛ نمایندگان ناسازگاری می‌کنند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند. او می‌گوید: «امسال نیز ما مشکلات را نوشته‌ایم و 44 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و قرار است به صحن مجلس برود.»
علیرضا مقدم (کارشناس حقوق کار) معتقد است که راه اصلاح قانون کار عملاً برای کارگران بسته است؛ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بیشتر به منافع کارفرمایان می‌اندیشند تا منافع کارگران.
یا باید کارگران این قدرت را داشته باشند که با مجلس برای تغییر قانون رایزنی کنند. یا در دولت نفوذهایی داشته باشند که بتوانند در قالب لایحه کارشان را پیش ببرند.
وقتی کارگران از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند، عملاً توان پیگیری خواسته‌شان مبنی بر اصلاح قانون کار و قانون تشکل‌های کارگری را از طریق قانونی نخواهند داشت. همین می‌شود که مجبور می‌شوند مشکلاتشان را در قالب تجمع و اعتراض بیان کنند.
او با اشاره به اینکه متاسفانه به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمایندگانی نداریم که به فکر کارگران باشند و مسائل و مشکلات آنان را در پارلمان پیگیری کنند، اظهار کرد: مجلس بیشتر اقداماتی در جهت منافع کارفرمایان انجام می‌دهد و به فکر مشکلات کارگری نیستند. دولت هم کاملا در قامت کارفرما ظاهر می‌شود و به مشکلات کارگران اهمیت نمی‌دهد.
تا وقتی که قانون اصلاح نشود، تشکلی مستقل برای کارگران به وجود نخواهد آمد.
به نظر می‌رسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان می‌تواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکل‌های کارگری است. همچنین فعالان کارگری نیز می‌توانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند و این امر در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.
منبع: ایلنا
