عملکرد سه دهه اخیر دولت؛ به نام مردم و به کام رانتخواران
پر واضح است که اکثریت قریب به اتفاق اقدامات دولتها، از سهدهه بعد از جنگ تا کنون، در ظاهر به نام مردم و مردمی کردن اقتصاد صورت گرفت ولی در عمل همه فرصتها به کام فرادستان و به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به دست فراموشی سپرده شدند.
آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که: تبعیضهای تحقیرکننده، بیکاری سر سام آور، فقر کمرشکن، افسردگی و مشکلات روحی فراگیر، گسترش اعتیاد، گسترش جرم و جنایت، آمار تکاندهنده خودکشی، مهاجرت های بی رویه، فرار مغزها و سرمایههای مالی، شایسته و بایسته آحاد ایرانیان نبوده و نیست ولی افسوس و صد افسوس که به ایشان تحمیل شده و میشود.
متاسفانه پس از جنگ تحمیلی، تصمیمات اساسی دولتمردان در خدمت به منافع صاحبان سرمایه و رانتخواران اتخاذ شد و اکثریت مردم بهویژه گروههای فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمیشود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمیکند، از گردونه تصمیمگیریها به حاشیههای دور رانده شدند. هنگامی که صندوقهای اعتباری با غارت منابع سپردهگذاران ورشکست شدند، دولت از اعتبارات عمومی تعهدات آنها را متقبل شد و اکنون که بانکهای خصوصی با سوء تدبیر و آلودگی به فساد سپردههای مردم را از بین بردهاند، دولت تا با افزایش دستوری و شدید قیمت ارز در صدد نجات آنها برآمده است.
در حال حاضر شکاف بین اغنیاء و فقرا سیر صعودی داشته و دارد. و این در حالی است که، منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته و به تبع آن، قدرت خرید طبقات متوسط به پایین به شدت کاهش یافته است. واقعیت این است که، علت اصلی پایین نگه داشتن دستمزد فرودستان این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود.
رئیسجمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر میدهد اما در 4 دی ماه در مجلس اظهار میکند که به هیچوجه ارزی در بساط نبوده است؛ سپس آشکار میشود که میلیاردها دلار به قیمت 4200 تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت برای واردات گوشی همراه واریز شده است که این میزان تا 20 میلیارد دلار برآورد شده است.
این اتفاقات تلخ در حالی روی داده و می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتا به تعهدات حکومت و دولت در برآورده ساختن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به مسکن برای عموم مردم، حق فرصتهای برابر و عادلانه برای رشد تعالی انسانی، حق داشتن کار برای عموم مردم، پاداش عادلانه، احترام به حقوق همه آحاد مردم و… اشاره شده است.
قابل توجه اینکه، درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که بسیاری از رانتخواران از مالیات معاف شدهاند و همچنین به دلیل کاهش شدید ارزش پول، فشار بیش از حد و کمر شکنی بر خانوارهای کم برخوردار وارد شده و می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم گروههای اقتصادی بهرهمند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بیثباتی اقتصاد کلان کشور افزایش یافته و به نفع فرادستان و فشار هر چه بیشتر بر فرودستان رقم خورده است. گویی اقتصاد مقائمتی فقط مال فرودستان است و بس.!
به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، دستمزد کارگران کاهش چشمگیر و تعیین کننده ای داشته و دارد. با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمتها؛ دولت گویا از مردم به صورت نامحسوس مالیات گرفته و به رانت خواران و فراداستان و وابستگان و آقازاده ها پاداش می دهد.
نظارتی آنطور که باید و شاید بر روی نهادها و شرکت های به اصطلاح، خصولتی وجود ندارد و ذینفعان این شرکت ها هر طور که می خواهند با مردم و ارباب رجوع برخورد میکنند.
به هر حال، علت تمام بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ، فساد و زیاده خواهی فرادستان بوده و هست.
هر مسئله و مشکلی راه حل و مشگل گشایی دارد و وضعیت بد و نابسامان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. مبارزه واقعی با فساد و زیاده خواهی ویژه خواران و…ابتدایی ترین و لازمترین اقدام در این راستا می تواند راهگشا و مشگل گشا باشد. چونکه که صد آید نود هم پیش ماست.
برگرفته از:
- گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی از لایحه بودجه سال 98 در ایلنا