آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصویب و منتشر شد

غلامحسین اسماعیلی (سخنگوی قوه قضاییه) در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن “آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد. طبق این آیین نامه، دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مورد نظارت و زسیدگی قرا می گیرد.

این آیین نامه در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی می باشد که رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

اساس و پایه ریزی این طرح از مجلس هفتم آغازشد و به مجلس هشتم و نهم هم رسید و به این دلیل و بهانه که چند ماده این طرح دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود، تا این موقع همچنان معلق و بدون تکلیف ماند..

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. این طرح و قانون بالاخره بعد از کش و قوس فراوان در نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید.

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸، آیت الله رئیسی (رئیس قوه قضائیه) در جلسه مسئولان قضایی گفت: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۸ حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز گفت: مراحل تدوین و بررسی آیین نامه “آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

به هر حال این آیین نامه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی به تصویب رسید. این قانون که مسئولان زیادی را در برمی‌گیرد، در صورتیکه درست اجرا شود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزارن نظام مشخص گردد، از سوء استفاده های احتمالی کاسته خواهد شد و از رانت خواری و ویژه خواری و اختلاس و بی عدالتی پیشگیری خواهد شد.

نکته مهم قابل توجه این آیین نامه قانونی این است که، اگر کسی مسئولین و مشمولین این قانون، لیست اموالش را اعلام نکند یا به درستی اعلام نکند تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

در ماده یک این قانون آمده است، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

همچنین طبق ماده دوم و سوم، مقامات و مسئولین مشمول این قانون موظف و متعهدند فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را، قبل و بعد از هر دوره خدمتی به قوه قضائیه ارائه دهند.

ماده ۶ نیز تاکید کرده است که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند.

البته “آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران”، تبصره هم دارد که بدین شرح است: کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن‌ها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

البته آنطور که از شواهد و قرائن پیداست این است که، هدف از اجرای “آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران”، این است که نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌ گونه‌ای انجام خواهد شد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض تهمت نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.