احمد احمدی، فعال سیاسی در بخشی از یادداشتی با عنوان اصل ۴۴ و سیاستهای ناکارآمد اجرایی در روزنامه قانون نوشت: بیشک در این کشور که سیاستهای خاصی در جریان است، اقتصاد خصوصی شرایط خاص خود را دارد و در جامعهای این اقتصاد قابلیت پیاده شدن و اجرایی شدن را دارد که زیر ساختهای آن مهیاست.
اگر در اروپا و آمریکا این اقتصاد با موفقیت همراه است و توانسته آن جوامع را دگرگون کند، دلیل نمیشود که این تز اقتصادی، در جامعه ایران هم جواب بدهد. واقعیت این است که اقتصاد ایران، هنوز وابستگیهایی به سنت و اقتصاد سنتی دارد و در بعضی از جوامع روستایی ما هنوز مبادله کالایی انجام میشود. هنوز زیرساختهای لازم برای گذار از اقتصاد سنتی به مدرن به طور کامل مهیا نشده است، مشکلات عمده در اقتصاد ما هنوز پا بر جاست. سرمایه دار ما هنوز ترجیح میدهد پول خود را در بخش مسکن، خودرو، سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری کند تا سریعتر به سود برسد، اهل ریسک کردن و ریسک پذیر نیست.
هنوز با این قضیه مشکل دارد که سرمایهگذاری میتواند در دراز مدت در بخشهای دیگری غیر از دلالی هم سودآور باشد و به این به دیده قمار مینگرد. سرمایه گذار ما باید ریسک پذیری را بیاموزد.
دولتها و نظامها باید زیرساختها را آماده کنند تا سرمایهگذار ترغیب شود و بفهمد که سرمایه گذاری همراه با ریسک است. در ایران بعد از انقلاب کدام زیر ساختها آماده بود که آمدیم خصوصی سازی را پیدا کردیم؟ آیا امنیت سرمایه گذار را فراهم کردیم؟ آیا قوانین حمایتی وصل کردیم؟ آیا سرمایه گذار را تشویق و ترغیب کردیم که در صورت شکست از او حمایت میشود. بیشتر قوانین صادرات کالاهای تولیدی چنان با بروکراسی پیچیده و دست و پا گیر همراه هستند که سرمایه گذار را ناامید میکنند.
در اقتصاد لیبرالیستی، دولتها فقط دیدگاه حمایتی دارند و سرمایه گذار به همین دلیل قوانین حمایتی (وام کم بهره، امنیت سرمایه گذاری، حمایت سرمایه گذار در صورت شکست و برگشت سرمایه توسط دولت) با هم رقابتی تنگاتنگ دارند.
بعد از خصوصی سازی در ایران فارغ از تمامی مشکلاتی که داشت (خاص گرایی، نبود امنیت برای سرمایه گذار) کدام یک از کارخانهها و نهادهای صنعتی به سرمایه گذار واقعی واگذار شدهاند؟ چه تعداد از این کارخانهها موفق بودند و هنوز با صد در صد ظرفیت در حال تولید و فعالیت هستند؟ بعد از خصوصی سازی در ایران، مدت زیادی از واگذاریها نگذشته بود که مشکلات کم کم شروع شد.
از طرفی، چون صاحبان جدید این صنایع، توانایی حل این مشکلات را نداشتند، چون این واگذاریها به افراد یا نهادهای فنی و اقتصادی انجام نشده بود و از این نهادها کارهای فرهنگی و آموزشی انجام میدادند و هیچ تجربهای در اداره واحدهای صنعتی واگذار شده، نداشتند و مدیرانی هم که برای اداره این نهادها انتخاب میکردند بر اساس تواناییهای فردی و قابلیتها نبود و طبق اصل خاص گرایی و فامیل گرایی (ژن خوب) انتخاب شده بودند، این مشکلات همچنان لاینحل باقی ماند و تبدیل به بحران شد و این بحران علاوه بر خود کارخانه و مدیران آن گریبان دولت و کشور را هم گرفت و در حال حاضر یکی از مشکلات امنیتی کشور محسوب میشود، که کشورهای دیگر هم از این قضیه سوء استفاده زیادی میکنند.
مساله اعتصابات در اکثر شهرهای کشور از همین کارخانههایی است که در طرح خصوصی سازی مثل هپکو اراک، کشت و صنعت شوش و نورد لوله اهواز واگذار شده بودند. به نظر میرسد در حال حاضر با توجه به بحرانهایی که گریبانگیر کشور شده است، بهترین راه حل برای این مشکل باز گرداندن و دولتی کردن این صنایع یا جذب سرمایهگذار واقعی و کاربلد برای مدیریت آن است. باید بپذیریم که در گذشته بدون برنامه ریزی و بررسی مشکلات و معضلات احتمالی دست به خصوصی سازی زدیم و تازه همین روند را نیز به طور ناقص انجام داده ایم. شاید برای نجات صنعت و اقتصاد ایران هنوز دیر نشده باشد و تا زمان هست و هنوز صاحبان فعلی چوب حراج به کارخانهها نزده اند، دولت دست به کار شده و در ازای اقساط پرداخت نشده کارخانهها را به تملک خود درآورد و به این مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر چه سریعتر پایان دهد.
