درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور
بیست تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طی نامهای از آیتالله آملیلاریجانی، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات برادر رئیسجمهور (حسین فریدون) شدند.
در این نامه آمده است: “سخنگوی محترم قوه قضاییه در ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ بهترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند. انتظار میرود دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر به صورت علنی رسیدگی شود”.
در این رابطه، علیرضا زاکانی (نماینده سابق مجلس) در تیرماه سال ۹۵ در گفتگویی رسانه ای از دو بدهکار بانکی بهنامهای «مالامیری» و «رسول دانیالزاده» نام برد و افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که “بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی میشوند و این کار مستقیماً دست در بیت المال کردن است”.
به گفته سید حسین نقوی حسینی (نماینده مردم ورامین در مجلس)، حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده است. علاوه بر این، پس از اینکه فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی منتشر شد، مشخص شد که مدیرعامل بانک رفاه، ۲۰ روز مانده به پایان سال ۹۴، ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
همچنین ناصر سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور)، هشتم تیرماه سال ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار داشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه بهخاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود، اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پروندههای اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخهای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز بهچشم میخورد. رستگار سرخهای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. سازمان اطلاعات سپاه پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمانیافته فساد بانکی دستگیر شده است. در همین ارتباط، موسی غضنفرآبادی (رئیس دادگاه انقلاب تهران)، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
همچنین بنا بر اظهارات سید محمد جواد ابطحی، شبدوست مالامیری مبالغ بسیار کلانی توسط رانت از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده است. مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون داشته است. اسناد واریز پول به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وامهای کلان اخذ میکند و مالامیری این وامها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپردهگذاری با سود بالا میکند! مالامیری مجموعاً حدود ۲ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری، همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم ۲۸ تیر ماه سال ۹۵ در راستای اتهامات حسین فریدون: حسین فریدون در سال ۹۳ (یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود)، طی نامهای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست میشود نامبرده بهعنوان دانشجوی دکترای روابط بینالملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد.
بر اساس برخی اسناد ارائهشده به کمیسیون آموزش، حسین فریدون به خلاف قانون و بدون داشتن امتیازات آموزشی (شرط معدل)، در دوره دکترای روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شده است. پس از طرح موضوع تخلف تحصیلی حسین فریدون، کمیتهای در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد. محمد قمی، سیدمحمد جواد ابطحی و کارن خانلری ۳ عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون شدند.
سیدجواد ابطحی عضو کمیته سهنفره بررسی تحصیل حسین فریدون گفته بود که بر اساس بررسیها، تخلف حسین فریدون محرز شده و پس از ارائه گزارش کمیته به کمیسیون، مجلس موضوع را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. اما با گذشت چندین ماه از تدوین گزارش تخلف تحصیلی حسین فریدون این پرونده در مجلس مسکوت مانده و محمدرضا عارف بهعنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان تاکنون دراینباره موضعی اتخاذ نکرده است، تنها در آخرین مورد درباره بررسی این پرونده در این کمیسیون گفته بود که “این موضوع مسئله مهم کشور نیست که به آن رسیدگی کنیم”.
البته قرار بود وی از رساله دکترای خود در ۱۲ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چالشها و فرصتها” دفاع کند که پس از انتشار این خبر، واکنشهای گسترده ای شکل گرفت و این موضوع موقتا مسکوت ماند تا اینکه در اوایل مهرماه سال جاری حسین فریدون بهصورت مخفیانه از رساله دکترای خود دفاع کرد که این موضوع نیز با حواشی و اعتراضاتی از سوی نمایندگان مجلس و دانشجویان مواجه شد.
به هرحال حدود چند ماه است که پرونده اتهامات حسین فریدون باز است و باید منتظر ماند و دید که کی و چگونه رسیدگی می شود.