در قانون هدفمند سازی به صراحت تصریح شده خانوادهها و دهکهای نیازمند که بر اساس پرسشنامه پر شده واجد شرایط دریافت یارانه هستند، باید یارانه بگیرند، اکنون این قانون به صورتی اجرا میشود که بسیاری از خانوادههای متمول نیز همچنان یارانه میگیرند.
موضوعی که این روزها در کانون توجه قرار دارد این است که چرا آن بخش از قانون هدفمندی که در خصوص شرایط یارانه بگیران است، به درستی اجرا نمیشود.
تبصره ۲ ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون هدفمندی به صراحت تاکید کرده سازمان هدفمندی موظف است ۶ ماه پس از اجرایی شدن این قانون نسبت به شناسایی خانوارهای با در آمد بالا اقدام کند.
عدم اجرای قوانین اینچنینی خسارت زیادی به کشور وارد کرده و سالهای سال تا به امروز مبالغ هنگفتی فقط به خاطر عدم اجرای این تبصره از پول بیت المال به جیب متمولین رفته است و جالبتر آنکه قانونگذار حتی یک اخطار در خصوص عدم اجرای این بند نداده است.
در تبصره ۱ ماده ۱۰قانون هدفمندی ذکر شده سازمان هدفمندی حق استرداد وجوهی که به دلیل اطلاعات خلاف واقع مشمولین پرداخت گردیده را دارد. به عبارت دیگر افرادی که اطلاعات نادرست در خصوص میزان درآمد خود داده اند هر زمان که تشخیص داده شود راست نگفتهاند، سازمان هدفمندی میتواند تمام وجوه پرداختی به آنها را برداشت کند.
این واقعیت بیانگر آن است که سیستم پایش حقوق و مزایای افراد که قانون هدفمندی آن را پیش بینی کرده اصلا اجرا نمیشود، در نتیجه تعداد زیادی از قشر مرفه عادی نیز در زمره یارانه بگیران هستند. بحث حذف یارانه متولدین دو سال قبل ( ۱۳۹۵) نیز مطرح شد اما به نظر میرسد بنا به مصالح سیاسی به مرحله اجرا در نیامد. این در حالی است که اگر همان قانون و تبصرههای ذکر شده آن اجرا میشد، نیاز به قانونگذاری جدید در این باره نبود.
منبع: سرپوش
