افزایش ۱۰۰ درصدی میزان وام ازدواج در سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق نگرانی‌هایی را در مورد تبعات آن به بار آورده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، وام ازدواج برای هر یک از زوجین سال آینده ۳۰میلیون تومان می‌شود و هر زوج می‌تواند در مجموع ۶۰میلیون تومان وام ازدواج بگیرد. بازپرداخت این تسهیلات ۶ ساله است و اقساط برای هر یک از زوجین ۵۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در واکنش به این خبر، این مصوبه کمیسیون تلفیق را یک کار سیاسی دانست و عنوان کرد که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود.
بانک‌ها باید از منابع سپرده‌گذار، پول بدون سود را در اختیار کسی که وام قرض‌الحسنه می‌گیرد، قرار دهند و این اختیاری است که متعلق به صاحب حساب است و بانک مرکزی نمی‌تواند از آن استفاده کندو این در حالی است که بانک ها برای پرداخت وام ازدواج مجبور خواهند شد از حساب جاری مشتزیان استفاده کنند که مغایر شرع است.
عملیاتی شدن افزایش وام ازدواج، علاوه بر اینکه منجر به بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج خواهد شد می تواند منجر به تورم مسکن و مواد غذایی نیز بشود.
