اصلاح‌طلبان و اصولگرایاناکبر اعلمی

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اکبر اعلمی (اقتصاددان و نماینده سابق مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی)با انتقاد از خصوصی‌سازی به شیوه رایج در ایران، نقض چند اصل از اصول قانون اساسی و ارائه یک تفسیر غیرواقعی از اصل ۴۴ قانون اساسی را عاملی برای شکل‌گیری «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» را در اقتصاد ایران می‌داند که به ایجاد یک طبقه جدید «سوداگر» و نوکیسه نزدیک به منابع قدرت و ثروت و «غارت و تاراج ثروت ملی» و ویژه‌خواری‌ها و فسادهای گسترده اقتصادی منجر شده است.

به گفته وی: متاسفانه از اواخر سال ۸۳، مقامات ایران با نقض چند اصل از اصول قانون اساسی و ارائه یک تفسیر غیرواقعی از اصل ۴۴ که مصداق بارز «اجتهاد در برابر نص» محسوب می‌شود، برخلاف نص و روح قانون اساسی بجز رادیو و تلویزیون که اتفاقا باید خصوصی می‌شد.

بقیه موارد ممنوعه را در قلمرو بخش خصوصی قرار دادند و بنیان دو پدیده «خصولتی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» را در اقتصاد ایران بنا نهادند که نتیجه‌اش شکل‌گیری یک طبقه جدید «سوداگر» و نوکیسه نزدیک به منابع قدرت و ثروت و «غارت و تاراج ثروت ملی» و ویژه‌خواری‌ها و فسادهای گسترده اقتصادی است که هر چند وقت یکبار بوی گند یکی از آنها مشام جامعه را آزار می‌دهد.

قانون چیست

برکسی پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از فقر جامعه، رانتی شدن اقتصاد و میل به پدیده‌هایی مانند فحشا، اعتیاد، سرقت، قاچاق، رشوه، اختلاس، فرار مغزها، خودکشی و تغییر کمیت و کیفیت نارضایتی‌ها و تبدیل آن به شورش‌های پراکنده شهری، رابطه مستقیم با اقتصاد و پدیده‌های اقتصادی و گسترش مانورهای تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و مسابقه دادن عده‌ای برای بدست آوردن مال حرام دارد و هرچه شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود، وقوع پدیده‌های مورد اشاره نیز تشدید شده و افزایش می‌یابد.

گروهی خاص که متاسفانه رسانه‌ها را به‌صورت مافیایی و انحصاری دراختیار خود گرفته‌اند، افکار قبیله‌گرایانه و محفلی خود را بنام اصلاحات و اصلاح‌طلبی به مخاطبان خود القاء می‌کنند و پس از آنکه به قدرت رسیدند، توجیه کننده عملکرد کسانی که به برکت وجود آنها صاحب ثروت و قدرت شده‌اند، می‌شوند.

اصل 44 قانون اساسی

لذا مادامی که اصلاح‌طلبی مانند اصولگرایی معطوف به ارادت و سرسپردگی نسبت به برخی اشخاص و وجود رابطه مرید و مرادی بین اصلاح‌طلبان مرسوم و اشخاصی است که به عنوان رهبران اصلاحات به خورد مردم داده شده‌اند، این عارضه همچنان باقی خواهد ماند و با تغییر دولت‌ها هم شاهد این تذبذب و تناقض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود.

به همین سبب، ملاحظه می‌شود که رویکرد چپ‌های دوره دولت موسوی نسبت به اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ و حتی مسائل اعتقادی با رویکرد همان افراد در دولت خاتمی و دولت روحانی که امروز اصلاح‌طلب نامیده می‌شوند، ۱۸۰ درجه تغییر کرده و شما به درستی از آن به عنوان تناقض در حرف و عمل یاد می‌کنید.

در واقع، بسیاری از آنها در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی اعتقادی خودشان هم نمی‌دانند که چه می‌خواهند و مقصد و مقصود واقعی و نهایی‌شان چیست؛ لاجرم مواضع و تمنیات‌شان به اعتبار دوری و نزدیکی به «قدرت» دچار تغییر و دگرگونی می‌شود.

همچنین وی در یکی از نطق‌هایش در مجلس این طیف از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را «کبوتران حرم قدرت» می‌داند که اهتمام آنها به حفظ منافع قبیله و محفلی خودشان می‌باشد و بس.

قانون چیست ، قانون چیست و قدرت قانون چیست

خبرگان قانون اساسی برای مقدماتی و مقدماتی است که در اصول 2 ، 3 و 43 قانون اساسی را اجرا می کند با اجرای این اصل میدان و آن را به شکل کنونی در قانون اساسی پیش بینی می کند و اگر تصمیم گیرنده است برای هر دلیلی از طریق تجربه و آزمایش کنید انجام کارشناسی های لازم به ناکارآمدی این اصل پیاپی ، اصلاح و تغییر آن ، زیرپا گذاشتن قانون اساسی نیست چراکه این قانون ، سازوکار تغییر و اصلاح در دل قانون اساسی پیشبینی شده است. لاجرم باید با رعایت اصول مندرج در قانون اساسی به اصلاح آن میپرداختند.

اما به عنوان یک دانشآموخته حقوق و اقتصاد ، فقط در حال حاضر موجود نیست که قانون اساسی در این زمینه وجود داشته باشد ، اگر آن را از لحاظ توانایی و آرمانهای اصلی انقلاب در این زمینه و معتبر نگه دارید. نتایج حاصل از آن یکی از مهمترین عوامل فساد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است.

وانگهی اگر این انتقال و انتقال با قیمت واقعی انجام شود و انتقال نیروگاه های ملی در بخش عمومی به بخش ویژه ای برای تقویت خاص و مستقیم از جیب خرید پرداخت و ثروت عمومی در انحصار یک گروه خاص قرارگرفتن و مشاهده دو پدیده «مفتفروشی» و «خودمانی سازی» نبود ، در صورتی که این قانون را از طریق قانون اساسی برای مصلحت به صورت موقتی و تا زمان اصلاح قانون قابل قبول بودجه فراهم کند.

قدرت قانون

در حال حاضر آنکه ویژگی خصوصی سازی آن محدود است و معلم در یک گروه خاص است که آنها را برای کمک به تسهیلات فراوانی که بانکها و دولت را در صورت اعمال در اختیار شما قرار می دهد.

به قارونهای جامعه مبدل شده است. کافیست لیست اسامی صاحبان شرکتهایی که خصوصی شده و لیست اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و اشخاصی است که تسهیلات بانکی و امکانات ویژه آنها را فراهم می کند و همچنین شرایط و روشهای بارگیری را دارد ، در صورت قرار گرفتن در این واقعیت آشکار می شود.

درصد کوچک که 80-70 درصد نقدینگی سپرده های بانکی را شامل می شود و باعث می شود که 80 درصد ثروت داشته باشد در صورت پنج برابر بیمار و 20 درصد باقیمانده در اختیار 95 درصد جامعه است ، بخشی از واقعیت تلخی است که ما با آن روبرو هستیم و ارتباط تنگانگی است. من از این راضی نیستم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here