بیانیهکارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی استان مازندران که در هشتمین اردوی کانون‌های کارگران که در جزیره کیش برگزار شد طی صدور قطعنامه ای، خواستار اجرای طرح همسان سازی حقوق خود شدند که اهم مفاد این قطعنامه و خلاصه آن به شرح ذیل است:

 

– برکسی پوشیده نیست که بیشترین زیان دیده در موضوع ظالمانه تحریم های استکبار از آن سو و بی تدبیری متولیان امور اقتصادی و پولی کشور از این سو، قشر آسیب پذیر باز نشسته می باشند.

این زیان و اثر آن به حدی زیاد و طاقت فرساست که حمایت قطره چکانی بسته های حمایتی نه تنها رافع مشکلات و کاهش دهنده آلام وارده نیست، بلکه مجدداً باعث افزایش عطش سیری ناپذیر گرگ تورم و گرانی و توقع به افزایش قیمت در بازارلجام گسیخته کالا و خدمات می شود.

لذا لازم است مسئولین امر تدبیری اساسی تر نموده تا حداقل باعث توقف این روند غیرقابل تحمل، باشیم.

– سالهاست که سازمان تأمین اجتماعی در کنار متعهد اصلی یعنی دولتها طی دهه های اخیر، متعهد به اجرای طرح همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان به ویژه مطابق تکلیف مقرر در برنامه ششم شده است که متأسفانه تا کنون جز حرف و وعده از اجرای آن در عمل هیچ خبری نیست.

لذا مصرانه از دولت محترم خواهان تأمین اعتبار این طرح که دارای پشتوانه قانونی و تعهدات برنامه ای می باشد، جهت اجرا از سوی سازمان تأمین اجتماعی می باشیم.

– کاهش ارزش پول ملی باعث گردید که بخش قابل ملاحظه ای از مستمری بگیران سازمان در تله فقر گرفتارتر شوند. لذا حداقل توقع و انتظار این است که افزایشات حقوق مشمولین مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی برای سال 1398 از یک تناسب قابل قبول و نشانی از عدالت اجتماعی و اعتقاد عملی دولت و سازمان به نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان داشته باشد.

– یکی از آثار زیان بخش طرح به اصطلاح خصوصی سازی که علی رغم لفظ زیبای آن جز پلشتی و زشتی به تعطیلی کشاندن مراکز مهم صنعتی و اقتصادی کشور و افزون تر کردن آمار جمعیت بیکاران و هدایت سرمایه های سودمند ملی به جیب عده ای از افراد سودجو و حیف و میل بیت المال هیچ ثمره ای از آن مشاهده نشد، افزایش آمار بیمه بیکاری بگیران از صندوق تأمین اجتماعی بود.

این در حالی است که با توجه به عمدی بودن بیکار کردن و بازخرید نمودن کارگران مراکز واگذار شده، ناشی از سهل انگاری دولت ها در اجرای برنامه خصوصی سازی و عدم نظارت بموقع مجلس و سایر سازمان های نظارتی بر این روند که هشدار آن در مناسبت های مختلف از ناحیه ما باراز و اعلام گردیده بود، لازم است تا اولاً دولت و مجلس در راستای جبران این بار مالی تحمیل شده بر بدنه سازمان اقدام، ثانیاً مدیران محترم سازمان با استفاده از راهکار های حقوقی پیگیر موضوع ناشی از این ظلم بناحق روا رفته بر سرمایه باز نشستگان باشند.

– با توجه به تعلق شرعی و قانونی سرمایه سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان از یک سو و از سوی دیگر دست درازی ها و دخل و تصرفات بدون اجازه صاحب سرمایه یعنی بیمه شدگان و بازنشستگان در منابع سازمانی که بعضاً در رسانه ها هم خبر ساز شده است و از طرفی ضعف در بدنه سازمان در مقابله با مراکز قدرت از قوه مقننه و مجریه بر این سازمان، ضرورت مشارکت مستقیم بازنشستگان و بیمه شدگان در بخش های مدیریتی و نظارتی سازمان را دو چندان نموده است از این رو خواستار توجه جدی در حاکمیت این نظریه در بدنه سازمان آن هم صرفاً در راستای حفاظت و حراست مستقیم از سرمایه خود می باشیم.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here