علیرغم مخالفت‌های همیشگی کارگران با این رویه‌ها و استدلال‌ها، در روزهای اخیر تلاش‌های گروه ها و حامیانِ دستمزد توافقی شدت گرفته‌است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این تلاش‌ها می‌گوید: بحث‌های انحرافی برای به چالش کشیدن حقیقت دستمزد آغاز شده که مزد را برای مناطق و صنایع و مشاغل مختلف، به شیوه‌ی متفاوت تعریف و تعیین کنند آنهم کمتر از حداقل دستمزد؛ منتها چون از طرح یکباره‌ی موضوع و عکس‌العمل جمعیتِ ۴۲ میلیونی کارگران وحشت دارند، قصد دارند طرح تعیین دستمزد مشاغل روستایی با روش توافقی، به میزانِ کمتر از حداقل دستمزد را با یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و به آن، جنبه قانونی بدهند.
اگر این اتفاق بیافتد،روستاییان در مرحله اول و بعد هم کارگران در سراسر کشور از طریق «ارزان‌سازیِ نیروی کار» مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
اگر حداقل مزد مورد یورش قرار بگیرد، برای دومین بار از تصویب قانون کار، حیات جمعی طبقه‌ی کارگر به مخاطره خواهد افتاد. اولین بار، استقرار قراردادهای موقت در دهه ۷۰ شمسی بود که کارگران از «امنیت شغلی» و به تبع آن از حقِ «تشکل‌یابی» محروم شدند؛ حال اگر بتوانند گروه‌هایی را از الزام حداقل دستمزد محروم کنند؛ معیشت و حیات کارگران به خطر می‌افتد.
اولین معافیت از حداقل مزد، در کمتر از ده سال به یک اپیدمی همه‌گیر در بازار کار تبدیل خواهد شد؛ همان اتفاقی که قبل از این برای قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری نیز رخ داد. به همین روی، خروج روستاییان و به دنبال آن گروه‌های آسیب‌‌پذیر مانند معلولان و زنان سرپرست خانوار از شمول ماده ۴۱ قانون کار، یک هشدار جدی برای طبقه‌ی کارگر است.
