حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) که مدتی بودکه درباره قراردادهای موقت کار مطالبی را منتشر میکرد در پی شکایت دیوان عدالت اداری در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است.
حبیبی در این مورد گفت: مدتی است که برای روشنگری در فضای مجازی در رابطه با امنیت شغلی کارگران مطالبی را مینویسم. من تشریح میکنم علت اینکه جامعه کارگر امنیت شغلی ندارد به خاطر تفسیری است که از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار شده است.
بر مبنای این تفسیر غلط میگویند میتوان در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت منعقد کرد. من اساس را بر این گذاشتم که این موضوع اشکال دارد.
مفهوم مخالف غلط است؛ به این معنا که در بحث قراردادها اگر بخواهیم اصل را بر این بگذاریم که میتوان در کارهای دائم قرارداد منعقد منعقد کنیم؛ چراکه تبصره یک ماده ۷ میگوید در کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است میتوان قرارادهای موقت منعقد نمود و حداکثر مدت آن را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند.
آنچه من متوجه میشوم این است که به هرحال نمیشود در یک قانون دو تبصره وجود داشته باشد و هر دو تبصره هم راجع به عقد قرارداد موقت باشند! بنابراین ما اعلام کردیم که تبصره دو ماده ۷ اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای دائم گذاشته است و بس. اینکه چرا در تبصره دو قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است شاید به این خاطر باشد که شاید آنجا کارگر و کارفرما با هم توافقی کنند که در کارهای مستمر قراردادِ موقت منعقد شود.
طبیعتا در مقابل این رفتاری که شده ناامنی شغلی تسری یافته پس ما باید اعتراض کنیم؛ البته آنچه که بحث من در مورد شکایت دیوان است این است که نشر اکاذیب صورت نگرفته است.
رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبِ رواج قراردادهای موقت شده است، نمیتواند نشر اکاذیب باشد. رواج قرارداد موقت از محل دادنامه و رای شماره صادره ۱۷۹ دروغ نیست و واقعیتی غیرقابل انکار است. حال که دیوان شکایت کرده، من به دادگاه میروم از آنچه جامعه کارگری به آن معتقد است، دفاع میکنم. پرسش این است آیا واقعا ۹۵ درصد قراردادهای کار که از سال ۷۵ موقت شدهاند، دروغ است یا راست؟ ما کذبی را نشر ندادهایم یا دروغی را نگفتهایم.
من ایراد را به وزارت کار، دیوان، کارفرمایان و تشکلهای کارگری میگیرم. تشکلهای کارگری ما آن زمان اینقدر حرف نزدند و انتقاد نکردند. این راهش نیست. از سویی خیلیها آمدند راجع به رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر شکایت کردند؛ اما دیوان در نظر نگرفت و به نفع آنها رای نداد.
این در شرایطی است که پای ۱۴ میلیون کارگر به همراه خانوادههاشان ۴۲ میلیون نفر در میان است. در نهایت وقتی من دیدم که شکایت نتیجه نمیدهد شروع کردیم به قلم زدن تا بگوییم که ریشه به خطر افتادن امنیت شغلی رای شماره ۱۷۹ دیوان است. حالا هم میگویم اگر یک آدم منصفی وجود داشته باشد که از خدا بترسد، باید اذعان کند که رای ۱۷۹ دیوان متاسفانه باعث ظلم و ستم و بهرهکشی از کارگران شده است.
