حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگویی با ایلنا مدعی شد که، ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن یک اشتباه استراتژیک بود و هزینه‌های پنهان و آشکاری را به ساختار مدیریت اجرایی کشور وارد کرد. مجلس عامل اصلی مناسباتی است که به گرانی دامن زده است.
وی همچنین گفت: وزارت بازرگانی از سال ۱۳۵۳ تشکیل و بیش از سه ربع قرن سابقه دارد. این تجربه می‌تواند کلید توزیع عدالت در حوزه کالاهای اساسی باشد. وزارت بازرگانی در زمان جنگ هشت ساله هم با مدیریت واحد توانست کار نظارت و توزیع کالاهای اساسی را به زیبایی انجام و از پس اهداف راهبری و کلان آن برآمد. این می‌تواند یک ملاک و مثالی باشد تا این وزارتخانه، مجددا شکل بگیرد.
اگر این کار انجام نشود آشفته بازاری را که امروز شاهد هستیم، تداوم خواهد داشت. آشفته بازاری که به زودی به هیولایِ چند سر، چند چشم و چند دست و پا تبدیل می‌شود؛ هیولایی که نمی‌توان دست و پایش را بست و افسارش را گرفت. در آن صورت کنترل بازار با هر ابزاری و با هر زوری ممکن نخواهد بود.
وی همچنین در بخشی از سخنانش اظهار کرد: بی‌عدالتی در توزیع کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری آنها، چوبی است که مجلس به ملت می‌زند. مجلس عامل اصلی مناسباتی است که به گرانی دامن زده است. مجلس ناخواسته در زمین ثروتمندان بازی می‌کند و به نفع آنها توپ می‌زند. توپ زدن آنها بر علیه فقراست.
مجلس با نگاه فرصت‌سوزانه‌‌ای که بر آن حاکم است، ناخواسته از رانت حمایت می‌کند و فشار را به اسم حمایت از ضعفا بر دوش آنها می‌گذارد. مجلس دچار خودشیفتگی شده است و تصورش این است که به نفع ضعفا قدم برمی‌دارد؛ این در حالی است که اگر مجلس واقعا می‌خواهد قدمی برای ضعفا بردارد، باید در حوزه اقتصادی قوانین شجاعانه وضع کند؛ قوانینی که دولت را تشویق کند، از دست بردن در خزانه و استقراض، دست بردارد.
چه‌ها که با مستضعفان و قشر محروم جامعه نکردند. فشار را بر دوش طبقه ضعیف وارد کردند و صندوق‌های پرپول ثروتمندان را پرپول‌تر کردند. به همین دلیل اگر امروز عدالت در توزیع کالاهای اساسی را شاهد نیستیم نشات گرفته از نگاه دگم و تنگ‌نظرانه مجلس‌نشینان است؛ نشات گرفته از آشفته بازار عریض و طویل وزارتخانه‌هاست؛ وزارتخانه‌هایی که دولت‌ها نمی‌توانند آنها را اداره کنند.
وی افزود: مطمئن باشید، اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد، عدالت را در توزیع و استمرار توزیع شاهد خواهیم داشت و شاهد انبار کردن کالاهای اساسی نخواهیم بود. سیستم‌هایِ نظارتی که وزارت بازرگانی به تاسی از گذشته دارد، بسیاری از انبارهایی که به دور از چشم کالاها را شناسایی می‌کنند و در اختیار توده‌های ضعیف مردم قرار می‌دهند. در هرحال راه خروج از این وضعیت نه صرفا تفکیک وزارتخانهها که بازنگری در تمام سطوح مدیریتی است.
ترتبیت‌شدگان در مکتب آقازادگی امروز تنها پول را می‌بینند و بس. چشم آنها برای دیدن فقرا و ضعفا کور است. از این رو باید دست آنها را از تنظیم مناسبات بازار قطع کرد. دولت‌های نهم و دهم به اسم کوچک کردن دولت، یک وزیر را برداشتند و چند وزاراتخانه را یکی کردند. حاصل آن اما چه شد؟ تعداد پرسنل دولت از ۴ میلیون نفر به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت! آیا این دولت کوچک کردن است؟ مگر روی کاغذ دولت را کوچک می‌کنند؟! این به کنار هزینه‌هایی که به ساختار اقتصادی کشور تحمیل کردند هم به کنار. هم اینها موجب شدند که نا‌به‌سامانی در حوزه توزیع کالاهای اساسی و رانت پنهان برای نمایندگان شکل بگیرند. عدم کنترل و نظارت هم تشدید شد؛ چراکه ادغام وزارتخانهها با همین هدف انجام شد.
به هر شکل آن دوران تمام شده است و نباید در آن درجا زد. وزارت بازرگانی چشم و گوش دولت و تنظیم‌کننده است. از همین زمان باید باری به هرجهت بودن متوقف شود. ما باید سیستم توزیع کالاهای اساسی را بر مبنای بن کارت احیا کنیم و کد ملی را مبنای توزیع قرار دهیم. به مدد صدور شماره ملی برای هر ایرانی، کار توزیع کالا به مراتب از زمان جنگ، راحت‌تر است. بر همین اساس هر کارت ملی مشخص می‌کند که سهم هر نفر از شکر، برنج، روغن، قند، حبوبات و… چقدر است.
اینگونه عدالت در توزیع محقق می‌شود و معنا می‌یابد. گرانی بی‌حد و حصر متوقف می‌شود. شخصی شرکتی برای واردات ثبت می‌کند، از بانک مرکزی ارز دولتی می‌گیرد، کالاهای اساسی را وارد می‌کند، اما به دست مردم نمی‌رساند! در انبار دپو می‌کند. با این کار هم هزینه‌های بسیاری را بر دست نظام اقتصادی و کلیت نظام می‌گذارد.
